مفاجأة: الحكومة تسلّم البرلمان قانوناً جديداً للعاملين بالدولة
«النواب» سيناقش قانون العمل الجديد خلال ساعات
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سلم مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مشروع قانون جديد للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف «العجاتى» فى تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع القانون يضم 74 مادة، ومحلق به 3 جداول لمرتبات العاملين فى الدولة، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه كان عبارة عن 72 مادة فقط، مشيراً إلى أن مواد القانون الجديد شملت التعديلات التى طلبها مجلس النواب بمواد مستحدثة.
وتابع أنه كان عضواً فى اللجنة التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء التضامن والتخطيط والمالية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد بتغيير حوالى 10 مواد اعترض عليها مجلس النواب، بالإضافة إلى تصويب أخطاء بعض المواد، وتمت إعادة صياغة المواد الأخرى. وأوضح «العجاتى» أن مجلس النواب سوف يحدد خلال ساعات جلسة مناقشة مشروع القانون الجديد.
«الوطن» تنشر أهم مواد القانون: تحديد جدول زمنى أقصاه 3 سنوات لمحو الجزاء.. والحصول على مقابل رصيد الإجازات نقداً دون اللجوء للقضاء
من جانبه كشف الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن القانون الجديد تفادى سلبيات قانون 47 لسنة 78 وأخطاء قانون الخدمة المدنية الملغى، فضلاً عن حذف جميع المواد التى اعترض عليها أعضاء مجلس النواب وأثارت لغطاً وجدلاً كبيراً بينهم وبين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ووضع بنود ومواد جديدة أخرى.
«العجاتى»: مشروع القانون يضم 74 مادة ومحلق به 3 جداول لمرتبات العاملين.. وتمثيل رئيس اتحاد العمال فى المجلس الأعلى للخدمة المدنية لأول مرة فى تاريخ الحكومة
ولفت محمود إلى أن أهم المواد التى سيشملها القانون الجديد وضع جدول زمنى لمحو الجزاء من سجل العامل فى شئون العاملين ليستطيع بعد ذلك الحصول على ترقياته وحوافزه بشكل عادى مثل باقى زملائه الأسوياء، وتتراوح فترة محو الجزاء بين 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفقاً لحجم مخالفة العامل، وهو ما يختلف عن قانون الخدمة المدنية «18» الذى كانت تنص مواده على عدم محو الجزاء الموقّع على أى عامل مهما كان صغر حجم ودرجة ضعف الجزاء، وهو الأمر الذى كان يحرمه من الترقيات والدرجات الوظيفية الأعلى، كما يشمل القانون الجديد تسوية درجة العمل الوظيفية والمالية إذا حصل على مؤهل أعلى من مؤهله الأصلى أثناء تقدمه للوظيفة الحكومية التى يعمل بها، وحصوله على حافز قيمته 5% من راتبه الأساسى ويضاف إلى راتبه تحت بند «تميز علمى»، ويشمل القانون الجديد أيضاً مادة مستحدثة تماماً وهى توفير نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ويحدد وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف «محمود» أن القانون الجديد سيشمل احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين لم يحصلوا عليها عند الإحالة للمعاش والحصول على قيمتها مالياً نقداً دون الرجوع إلى القضاء، كما أن القانون الجديد استحدث مادة جديدة نصها «ضم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إلى لجنة مجلس الخدمة المدنية للمصالح الحكومية التى يتم تشكيلها من رئيس قطاع الموازنة العامة منتدباً من وزارة المالية، ورئيس جمعية الفتوى والتشريع، ليكون هناك ممثل رسمى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لأول مرة داخل مجلس الخدمة المدنية، وهو ما يمثل حماية للعامل من تعرضه لأى اضطهاد فى مؤسسته الحكومية التى يعمل بها».
هانى محمود: إخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية خلال 60 يوماً.. وحد أقصى لساعات العمل.. وتوفير رعاية صحية ورياضية للعاملين
وأكد «محمود» أن القانون الجديد يضم مادة أخرى تتعلق بتقرير الكفاءة السنوية الذى يُلزم جهة العمل بإخطار العامل بخطاب رسمى عن درجة كفاءته الوظيفية السنوية خلال 60 يوماً من صدور التقارير قبل نهاية كل عام مالى وإقراره بالموافقة عليه، فإذا رفضه العامل يتم إلغاؤه ويعاد تقييم درجته مرة أخرى، وهو أمر مختلف تماماً عما نص عليه القانون الملغى الذى كان يتجاهل إلزام جهة العمل بإخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية الخاص به، واعتماده تلقائياً فى سجلات العامل بعد مرور 60 يوماً من صدوره، دون أن يعلم عنه شيئاً.
وأكد وزير التنمية الإدارية الأسبق أن القانون الجديد استحدث مادة أخرى تنص بشكل واضح وصريح على الحد الأقصى لساعات العمل، والمقابل المادى والأجر الذى يحصل عليه فى حالة قيامه بالعمل مدة أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل المحددة بنص القانون، لافتاً إلى أن هذه المادة لم تكن موجودة على الإطلاق فى القانونين السابقين.
وفى ذات السياق كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القانون لاقى ارتياحاً كبيراً من جانب رئيس مجلس النواب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد تقديم القانون فى ثوب جديد تماماً عما كان عليه قانون 18 الملغى.
وأضافت المصادر أن القانون الجديد سيحمل اسماً جديداً مختلفاً عن مسمى «قانون الخدمة المدنية» وسيحمل رقماً جديداً مقترناً بطبيعة الحال بلفظة «لسنة 2016»، لافتة إلى أن اعتماد القانون الجديد من قبَل مجلس النواب لن يستغرق أكثر من أسبوعين على أقص تقدير، فى حالة استمرار عرضه للمناقشة لما بعد جلسة الأربعاء المقبل.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد فى حال اعتماده رسمياً سيتم العمل بمواده وتطبيقه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ابتداء من شهر مارس المقبل، وإلغاء العمل بقانون 47 لسنة 78 الذى يخضع له حالياً بشكل مؤقت 7 ملايين عامل، بناء على القرار الجمهورى الصادر يوم الأربعاء الماضى برقم 76 لسنة 2016 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية.