أستاذ قانون بجامعة هوبكنز بواشنطن: لا أجد مثيلا للدستور في أي من دساتير العالم
قال الدكتور يحيى مطر، أستاذ القانون بجامعة هوبكنز بواشنطن، في تعليقه على مسودة الدستور، إنه لا يجد مثيلا لهذه المنظومة الدستورية المتكاملة في أي من دساتير العالم. واستعرض مطر الجوانب الإيجابية في المسودة، ومنها أن "المادة 73 تنص صراحة على حظر الاستغلال الإنساني، بما في ذلك تجارة الجنس، كما يحظر الدستور الإتجار بالأعضاء البشرية أو إجراء التجارب الطبية غير المشروعة في المادة 41، وجرَّم أيضا العمل الجبري في المادة 64، كما حظر عمالة الأطفال بما يتناسب مع الواقع المصري بالمادة 70".
وطالب أستاذ القانون، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الدولي لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، اليوم، تحت عنوان "مؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول"، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحكومته بضرورة التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للبروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، قائلا إنه "لا يصح بعد الربيع العربي وثورة 25 يناير أن نكون بمعزل عن العمل العربي المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان العربي".
وأضاف مطر أنه من العيب على الدولة أن تنكر على المواطن المصري حقه في اللجوء إلى مناصِّ العدالة الدولية، خاصة أن مشروع الدستور ينص صراحة في المادة 75 على أن "التقاضي حق مكفول للناس كافة"، معتبرا أن مشروع الدستور المصري جاء شاملا وضامنا للحقوق والحريات الأساسية، ونموذجا فريدا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.
كما أشار الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن عنوان المؤتمر جاء ليعبر تماما عن واقعنا الحالي، والهُوَّةِ التي نشهدها بين واقع لا يُرضي طموح المصريين ومأمول نتمنى أن نصل إليه في القريب العاجل، لافتا إلى أن الأبحاث المشاركة في المؤتمر جميعها موضوعات هامة، ويجب نشر نتائجها وتوصياتها وإرسالها إلى جميع الجهات الرسمية والقانونية، لكي تكون جامعة الإسكندرية من أوائل الجامعات التي تبلور خلاصة فكر علماء القانون بمصر والدول العربية، لتكون العدالة في متناول الجميع.