أستاذ قانون: "النواب" صاحب السلطة التقديرية في إسقاط عضوية "عكاشة"
فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري
قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة وضع الدستور، إن المادة 110 من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية عن النواب، وعلى رأسها أن يكون العضو أخل بواجبات العضوية أو فقد الثقة والاعتبار.
وأضاف فكري، لـ"الوطن"، "النائب توفيق عكاشة الذي قابل السفير الإسرائيلي في منزله لم يخل بواجبات العضوية، لأن المقابلة لم تتم بناء على صفته النيابية، بحسب الظاهر".
وتابع "إذا طبقنا الشرط الثاني لإسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، فهي جملة تفيد أن مسلك العضو لا يتناسب مع كونه ممثل الشعب المصري في خصوص الواقعة المثارة، وبالتالي فإن تطبيق شرط إسقاط العضوية يعد مسألة تقديرية متروكة للبرلمان، يقرر فيها ما يراه بعد إبداء العضو وجهة نظره في الموضوع.