مصادر بشركات المحمول لـ"حماية المستهلك": لا نمتلك محتوى "الكول تون" ونخضع للقانون
شركات المحمول نخضع لمراقبة تنظيم الاتصالات
كشفت مصادر مسؤولة بشركات المحمول الثلاث "فودافون واتصالات وموبينيل"، أن الخدمة الخاصة باستخدام "الكول تون" باعتها شركات المحمول لشركات "الكول تون"، ولا يمكن أن تتدخل فيها أو أن تبدي تعليقًا على استخدام أي من المستهلكين للنغمات التي يريدها، مشيرين إلى أن شركات المحمول تتلخص مهمتها في توفير الخدمة ولكن المحتوى ليس مهمتها، والرقابة على هذه الشركات خاضعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت المصادر، إن الشركات لا تمتلك المحتوى الخاص بالأغاني أو الأدعية كما أنها لا تمتلك حقوق الملكية من شركات الإنتاج، موضحين أن النغمات التي يستخدمها المواطنون ليست ممثلة لشركات المحمول الثلاث، ولكنها تمثل العميل فقط وهو المسؤول الأول والأخير عن اختياراته، مطالبين بتوضيح هذه المعلومة للمواطنين للحد من الإساءة لبعض الشركات أو اتهامها بالتحامل ضد أشخاص بعينهم.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين، وذلك بناءً على نص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وليس جهاز حماية المستهلك الذي يترك لحوم الحمير تملأ الأسواق، ويركز فقط على شركات المحمول، مؤكدين أن الشركات تخضع بشكل كامل للقانون المصري.
وينص قانون الاتصالات على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن "وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التي بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة".
وكان جهاز حماية المستهلك حذر شركات المحمول الثلاث من تشغيل الخدمات الإعلانية التي تخالف القيم الدينية والعادات والتقاليد، خاصة خدمة (الكول تون) التي تتمثل في سماع مجموعة من الأغاني والنغمات وأحيانًا بعض التسجيلات الدينية، لتحفيز المتصل على الاشتراك في الخدمة بدون إذن مسبق من العملاء.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، أن هذه الممارسات التي تقوم بها الشركات الثلاث تعد تعديا على خصوصيات العملاء ومخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67/2006 الصادر بشأن حماية المستهلك، حيث نصت المادة (2) من القانون على: "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد".