صورة من "العقد السلوكى"
العقد شريعة المتعاقدين، وليس شرطاً أن يكون فى جهة عمل أو للانتفاع بشقة أو محل، فربما يتفق الطرفان على ترك سلوك سلبى أو إحداث سلوك إيجابى، وهو ما فكَّر فيه عاطف هيكل، موجه تربية اجتماعية بإدارة أسيوط التعليمية.
«عقد سلوكى» يتضمن بنوداً يقر من خلالها الطالب بمسئولياته، لتعديل سلوكه، طرحه «عاطف» على أخصائيين اجتماعيين بالمدارس التى يباشر التوجيه بها، ولمس حماساً واستجابة منهم، فى ظل معاناتهم المستمرة من سلوك البعض: «لماذا نكرم فقط الطلبة المتميزين؟، يمكن أيضاً أن نخلق حافزاً للمخالفين يدفعهم لتعديل سلوكهم».
«الحضور بانتظام تقابله درجات سلوك تضاف لمجموعه.. القيام بالواجبات يعقبه ذكر اسم الطالب فى الإذاعة المدرسية.. عدم الاعتداء على زملائه جزاؤه تسلُّم شهادة تميز سلوكى.. عدم القيام بمخالفات ينتهى بتكريم فى نهاية العام»، هو ما يتضمنه العقد، الذى يوقَّع من قِبَل الطالب والأخصائى الاجتماعى، محدداً بفترة زمنية، وهو ليس من تأليف «عاطف»، إنما استعان به كأحد تطبيقات نظريات تعديل السلوك، التى يلجأ لها الأخصائى الاجتماعى فى عمله.
لائحة الانضباط، قرار وزارى يحدد العلاقة بين الطالب وولى الأمر، والمعلم والإدارة التعليمية، لكن نصوصها تبدو وفقاً لـ«عاطف» أقرب لإجراءات التقاضى: «كلمات مثل (إقرار) و(تعهد) لن تتسلل إلى عقل الطالب وتقنعه بالالتزام، على عكس العقد السلوكى، الذى يميز الطالب ويحثه على التغيير الإيجابى».
تعليقات الفيسبوك