البيع الإلكتروني
مناقشات ساخنة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى، مع بدء مناقشة قانون المعاملات الإلكترونية فى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حول أهمية القانون وكيفية تطبيقه، خاصة مع تأكيد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات، أن القانون يهدف لوضع آليات للتعامل مع الصفحات الإلكترونية ومنتجاتها، بما يحمى من الغش الإلكترونى، حتى صار هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين الذين يروّجون منتجاتهم أونلاين. سيرمين عبدالفتاح، صاحبة صفحة لبيع الملابس النسائية المستوردة، أكدت بالفعل أنها تتابع تطورات القانون، منذ بداية تقديمه العام الماضى، لكن هذه المتابعة يشوبها خوف وقلق: «مع القانون تماماً إذا كان سيساعد فى تقليل عمليات الغش والنصب التى تحدث فى البيع عبر السوشيال ميديا، فالقانون إذا ساعد على تقليل هذا النصب، بل والوصول إلى هؤلاء النصابين، فهو جيد، لكن ما أخاف منه فكرة أن يكون القانون تمهيداً لتقليل عدد المشروعات الأونلاين، أو فرض ضرائب عليها، فبالفعل نحن ندفع الكثير من الأموال للتسويق لمنتجاتنا عبر (الفيس بوك) على سبيل المثال، فضلاً عن الجمارك التى يتم دفعها للملابس خلال دخولها البلاد».
من جانبها، اعتبرت دينا عبدالخالق، أن مثل هذا القانون سيشفى غليلها تجاه عمليات النصب التى سبق أن تعرضت لها خلال الشراء «أونلاين»: «بسبب ازدحام جدول أعمالى بمواعيد كثيرة، قررت شراء «جيبة»، وللأسف دفعت مبلغاً كبيراً مقدماً، تعدى الـ300 جنيه، لأكتشف بعد تسلمها أن الخامة رديئة، وبعد محاولات مستميتة لاسترجاع أموالى، انتهى الأمر بلا أى نتيجة، لأشعر بخيبة أمل، ولا أجد من ينصفنى، وهذا القانون بالطبع سيحمينا من عمليات النصب، خصوصاً لعشاق الشراء أونلاين».
المهندس أحمد العطيفى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتبر أن إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية رغم أهميته القصوى، إلا أن الأمر لا يتوقف فقط عند هذه النقطة، موضحاً: «بالنسبة للقوانين الخاصة بالقطاع القوانين تحت حزمة واحدة، فمثلاً قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، يمكن التكنولوجى، صدر الكثير منها فى الآونة الأخيرة، ونحن نحتاج إلى تنظيم تلك ضمهما تحت بند واحد، حتى لا يحدث تضارب بينهما، وتظهر ثغرات تجعلهما بلا قيمة إذا ما تم الاستناد إليها فى المحاكم، وبالنسبة لعمليات الغش الإلكترونى أو فرض ضرائب على الباعة الأونلاين، فالأمر فقط يحتاج إلى تعديلات بسيطة فى القوانين الموجودة بالفعل حول الغش التجارى، أو قوانين الضرائب العادية، ليتم إضافة بند إلكترونى فيها».
تعليقات الفيسبوك