قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن مصر رفضت بشكل قاطع تماماً مقترحاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الأحداث التى وقعت بعد 30 يونيو
قالت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد «30 يونيو»، إنها زارت أمس الأول سجن العقرب شديد الحراسة، والتقت عدداً من رموز «الإخوان» وتيار الإسلام السياسى
انتقد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تعنت مؤسسة الأهرام تجاه طبع جريدة «الوطن»، واعتبر البعض ذلك التعنت جريمة وبوابة خلفية للمصادرة، بينما رفض عدد من أعضاء المجلسين خاصة صحفيى الأهرام التعليق لشعورهم بالحرج
أكد خبراء سياسيون أن حكم إحالة أوراق 529 متهماً من أعضاء وحلفاء تنظيم الإخوان الإرهابى إلى «المفتى»، فى قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاى فى المنيا سيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات فى الشارع
أكد خبراء سياسيون أن الحكم الصادر باحالة 529 متهما من أنصار جماعة الاخوان المسلمون الى المفتى على خلفية أحداث المنيا سيؤدى الى مزيد من الاضطرابات فى الشارع اضافة الى أنه سيؤثر سلبا على صورة مصر خارجيا، مؤكدين صعوبة تنفيذ مثل هذا الحكم.
قال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ٣٠ يونيو أن منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد المعلومات للجنة ، مشيرا إلى الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى قيمتها القضائية. وأوضح خلال إجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى أمس أن ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية أن لها قوة الإلزام حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها
كشفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، عن أن رئاسة الجمهورية تدرس حالياً طلبات لعدد من الأحزاب بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية
هاجم محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوفد، نواب الحزب الوطني المنحل وقادته
قال مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة سحب اقتراحه بعودة مجلس الشورى بعد فترة انتقالية خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم
تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال الأيام المقبلة، مناقشة المواد الانتقالية، وعلمت «الوطن»، أنه جرى الاتفاق على وضع نص انتقالى لاستمرار الرئيس المؤقت عدلى منصور فى منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد
فرضت التعديلات الدستورية التى سيجرى تصويت لجنة الخمسين عليها خلال أيام، قيوداً جديدة على رئيس الجمهورية لم تكن موجودة فى دستور 2012، وقيدت صلاحياته بشكل غير مسبوق لمصلحة البرلمان والحكومة.
تجددت الخلافات بين لجنة الخمسين لتعديل الدستور والقوات المسلحة حول المواد الخاصة بالجيش، خصوصاً المحاكمات العسكرية، بعد فشل اللجنة المصغرة المشكلة لهذا الغرض فى حسمها.
أعلن عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضهم لوضع أى مادة فى الدستور الجديد تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، خصوصاً الإعلاميين.
عقد ممثلو حزب النور اجتماعا، مساء اليوم، مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، منهم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وممثل الأزهر بلجنة الخمسين
تستكمل «الوطن» نشر ملامح مسودة الدستور قبل الانتهاء من صياغتها، وتنشر فصلى السلطة التنفيذية والإدارة المحلية بباب السلطات العامة للدولة. وتتضمن مواد رئيس الجمهورية بفصل السلطة التنفيذية اشتراط ألا يكون المرشح للرئاسة قد حمل هو أو والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة فى حالة إصدار البرلمان بأغلبية الثلين قرار اتهام له بتهمة انتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى. وأحال فصل الإدارة المحلية أسلوب اختيار المحافظين إلى القانون، كما يتضمن الفصل كوتة فى المجالس المحلية بنسة 25% للشباب
تنشر «الوطن» ملامح الدستور الجديد بعد انتهاء اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين من نحو 90% من مواد الدستور وانتهت لجنة الصياغة من أغلب المواد التى وصلت إليها
تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، المعنية بحسم مواد القوات المسلحة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى،
قال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ممثل هيئة الشرطة فى لجنة الـ«50» لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم، تجاوبت بشكل كبير مع مطالب الشرطة فى الدستور
انتهت لجنة الصياغة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة نصف مواد الدستور، وتستمر صياغة باقى المواد الأيام المقبلة عدا المواد الخلافية الأولى فى باب مقومات الدولة ومواد القوات المسلحة بباب نظام الحكم بعد تزايد الخلافات حولها
تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات بين أعضائها، حول مقترحات تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير، وأيضاً حول المادة الخاصة بعدم تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة