سياسيون: حكم"الإعدام" سيفسر سياسيا ويؤثر سلبا على صورة مصر خارجيا
أكد خبراء سياسيون أن الحكم الصادر باحالة 529 متهما من أنصار جماعة الاخوان المسلمون الى المفتى على خلفية أحداث المنيا سيؤدى الى مزيد من الاضطرابات فى الشارع اضافة الى أنه سيؤثر سلبا على صورة مصر خارجيا، مؤكدين صعوبة تنفيذ مثل هذا الحكم.
قال الدكتور مختار الغباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الحكم من الناحية السياسية سيعمل على توسيع الفجوة بين طرفى الصراع بين الحكومة والسلطة من ناحية وتيار الاخوان المسلمين والتيارات المناصرة له من ناحية أخرى.
وأضاف أن الحكم سيفسر على أنه حكم سياسى جاء بضغط من السلطة وليس كحكم قانونى جاء بناءا على أدلة وقرائن قانونية، وخصوصا مع ماقام الكادر الاخوانى الدكتور جمال حشمت بطرحه منذ يومين من الاستعداد للرجوع خطوة أو خطوتين الى الوراء.
وأشار الى أنه مع طرح عدة مبادرات من عدة أطراف وظهور أفق لحل سياسى يمكن لهذا الحكم أن يسد هذا الأفق قائلا: هناك أه9مية من الناحية السياسية لأن يعود الهدؤ الى الشارع وخصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية، لأن استمرار الاضطرابات وزيادتها عن طريق هذه الأحكام سيجعل من الصعب نجاح العملية السياسية.
وقال: مطلوب احتواء الوضع بشكل سياسى حتى تنجح عملية البناء السياسى لتبدأ بعد ذلك فى عملية البناء الاقتصادى.
وقال الدكتور داود سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس ان الحكم من المستحيل تنفيذه لأن هناك ما يمكن تسميته بالقدرة الأخلاقية أو المؤامة الاجتماعية ومهما ارتكبوا من جرم فان الحكم باعدام 529 شخص أمرا لا يمكن استيعابه حتى لو كانوا مجرمين وثبت عليهم الجرم، ويستحقوا الاعدام، فلا يمكن أن يحكم على هؤلاء جميعا دفعة واحدة، فمن المؤامات القانونية التى تمت فى محاكمات سابقة يتم التأجيل لأسباب سياسية وأمنية أو لأسباب اجتماعية.
وتسأل داود: ماوقع هذا الحكم على المجتمع المصرى، وأيضا على المجتمع الخارجى؟، وأثر ذلك على شكل مصرى الخارجى التى يمكن أن تحول صورة مصر مثل كوريا الشمالية أو بعض الدول وقد رأينا ماحدث فى مصر من ضجة بعد الحكم على فتيات بالسجن 11 عاما رغم ثبوت جرائم عليهم.
وشدد على أنه من الصعب أن ينفذ 529 حكم دفعة واحدة وهذا لم يحدث حتى لو صدر الحكم على أسس قوية وقانونية، وسيكون هناك أثرا سياسيا لهذاالحكم.
وقال الدكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية ان الحكم بيؤكد أن الدولة ماضية فى طريق التعامل الأمنى الحازم خصوصا مع العناصر المتطرفة التى تستهدف رجال الجيش والشرطة، مشيرا الى أن بعض المنظمات الحقوقية الغربية ستعترض على الحكم ولكن الرد عليهم سيكون أننا فى ظرف استثنائى وبتحارب الارهاب، والدولة تريد أن تردع جماعة متطرفة تقتل رجال الجيش والشرطة على حد وصفه.
وأشار الى أن هذا الأسلوب فى التعامل مع الجماعة وأنصارها لن يستمر طويلا وانما نحن فى حالة استثنائية، سينتهى هذا التعامل بانتهاء الحالة الراهنة.