مصادر: «العفو الشامل» للرئيس يتطلب تشريعاً بأغلبية «النواب»
الغزالى
قالت مصادر حكومية وقضائية، إن العفو عن الشباب المحبوسين، الذين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة ولم يصدر فيها حكم بات ونهائى، يتوقف على إصدار قانون جديد للعفو الشامل عنهم، يصدر بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك إعمالاً للمادة 155 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
«الدستورية» تستمع اليوم لمرافعة الطعن على قانون التظاهر
وأضافت المصادر أن قانون العفو الشامل يشترط موافقة «298 نائبا + 1»، موضحة أن أى قرار بالعفو قبل صدور القانون سيكون مشوباً بعدم الدستورية، لافتة إلى أن وزارة العدل تدرس حالياً إعداد مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالعفو الشامل عن المحبوسين، تمهيداً لعرضه فى أقرب وقت على مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، بعد تكليف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية القانونية فى العفو عن المحبوسين. ونشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة، فى صفحته على «فيس بوك»، صورة من الاستمارة الخاصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ليقدمها أهالى المحبوسين احتياطياً، كما نشر المجلس القومى لحقوق الإنسان استمارة مماثلة. فى سياق متصل، تستمع المحكمة الدستورية العليا، اليوم، لمرافعة خالد على وطارق العوضى، مقيمَى الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، اللتين تضمنتا إلزاماً بالإخطار قبل تنظيم مظاهرة، كما تضمنتا حق وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها.