"الدستورية" تحسم تناقض الأحكام بشأن التحفظ على "أموال الإخوان" 14 يناير
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، حدد جلسة 14 يناير المقبل لنظر دعوى التنازع بين أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن قرارات التحفظ على أموال الاخوان، والتي أقامها محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز عام 2014 لفض التناقض بين حكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة.
وأضاف "سليم" لـ"الوطن"، أن المحكمة ستنظر القضية مثلها مثل أي قضية أخرى، لافتا إلى انه تم تحديد الجلسة عقب انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بالرأي القانوني والدستوري في القضية.
يذكر ان تقرير المفوضين أوصى بالاعتداء بأحكام القضاء الإداري بإلغاء قرارات لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.