اليوم .. "الدستورية" تفصل في دعوى تحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات "أموال الإخوان"
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتَي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وسبق لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية أن أودعت تقريرها في الدعوى وأوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.