دبلوماسيون: الحوار هو الحل لتحجيم الخلاف المصرى - السعودى وتجاوز أزمة «الجزيرتين»
«السيسى» خلال لقائه بالملك سلمان بقمة «البحر الميت»
دعا دبلوماسيون مصريون إلى ضرورة معالجة التوترات بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة قبل أن تصل إلى ذروتها، بالاستفادة من العلاقات الأخوية والتاريخية بين القاهرة والرياض والبحث عن حلول تساهم فى احتواء هذا الخلاف، من خلال التوصل إلى بدائل لمعالجة مسألة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
«خلاف»: قوة مصرية - سعودية لتأمين مدخل خليج العقبة أو مشروعات اقتصادية مشتركة تنهى الخلاف بين الجانبين
اقترح السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، البحث فى حلول توافقية تتجاوز الخلاف الراهن وتشمل طرح الاتفاق على «استفتاء شعبى» بحيث تلتزم الحكومتان المصرية والسعودية بما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء، ويفترض هذا البديل تقديم الحكومة المصرية شرحاً وافياً للشعب عن الموضوع وتاريخ تبعية الجزيرتين والمقابل السياسى والاقتصادى الذى تحصل عليه مصر بعد ذلك، أما البديل الثانى فى رؤية «خلاف» فيتضمن إبقاء الاتفاقية على حالها مع إعداد مذكرة تفاهم جديدة لتأجيل تسليم الجزيرتين لبعض الوقت من 3 إلى 5 سنوات مثلاً، ويجرى خلال تلك الفترة استثمار مشترك سعودى - مصرى، لبعض الموارد الاقتصادية الموجودة فى الجزيرتين أو فى مياههما الإقليمية، سواء كانت نفطاً أو غازاً أو موارد معدنية أو أنشطة سياحية، ويشمل أيضاً الاستثمار المشترك البدء فى بناء الجسر البرى العملاق الرابط بين جزيرة تيران والأراضى المصرية والسعودية مما يسهل نقل التجارة والمواطنين بين البلدين، وتكون ملكية الاستثمار مشتركة.
«الشويمى»: تشكيل لجنة شاملة لإعادة بحث الجوانب الفنية لـ«الاتفاقية» وإتاحتها للبرلمان لتشكيل قناعته بشأنها
وأشار السفير «خلاف» إلى البديل الثالث الذى سيشمل تصعيد المسألة لإحدى محاكم التحكيم الدولى، ولكن هذا البديل لن يحل مشكلة توقيع الاتفاق بالفعل، ومن ثم فيجب أخذ موافقة السعودية على تقديم الموضوع للتحكيم الدولى مع التزام الطرفين مسبقاً بما تسفر عنه نتائج هذا التحكيم، ولفت السفير إلى وجود بديل رابع يتمثل فى إبرام اتفاق جديد مع السعودية لإنشاء قوة عسكرية أمنية مشتركة بين البلدين تتمركز فى الجزيرتين أو إحداهما، مشيراً إلى أن ذلك ليس الغرض منه تماماً مسألة تقاسم السيادة ولكن استمرار الوجود المصرى بشكل عسكرى وأمنى بحيث يتحقق المطلب الأساسى الذى اقترحه «السيسى» بإنشاء قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب أو صيانة الأمن القومى العربى بتأسيس نواة لتلك القوة، لكى تقوم من ناحية بحماية الملاحة البحرية فى مداخل خليج العقبة ومحاربة العناصر الإرهابية، بحيث تكون مراكز انطلاق لطائرات أو عمليات ملاحقة واستكشاف لتحركات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى المنتشرة فى شمال سيناء، ويمكن أن تكون قوة مصرية أردنية سعودية مشتركة، مشيراً إلى أن هذا السيناريو أيضاً يمكن أن يواجه صعوبات إذا تدخلت إسرائيل.
وأضاف «خلاف»: «من يبحث عن الحل بدون إحراج لأى من الطرفين يجب أن يفكر فى البدائل التى يلزم التباحث بشأنها أيضاً بين مصر والسعودية فى إطار أخوى وودى يحول دون إحراج أى من البلدين».
وقال السفير إبراهيم الشويمى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا بد من تشكيل لجنة من جميع التخصصات ليتم مناقشتها أمام البرلمان لشرح وجهة نظر الحكومة المصرية فى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكداً ضرورة أن يصل البرلمان إلى قناعة كاملة وعبر وقت كاف ودراسة شاملة لكافة أبعاد الاتفاقية وتداعياتها القانونية والدولية وإتاحة المعلومات أمام النواب، مع وجود آلية للنقاش تسمح بعدم التأثير على توجهات النواب. وقال سفير مصر الأسبق فى السعودية، قاسم سيد المصرى، إنه يجب تشكيل لجنة تمثل القوات المسلحة وقانونيين وخبراء من المساحة العامة والمساحة العسكرية والقوات البحرية وخبراء قانون البحار»، وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن الاتفاقية ترتبط بدولة «صديقة وشقيقة» لمصر ويجب ألا يكون أى حادث سبباً للقطيعة أو التفرقة أو وجود حساسية أو توتر.
وأشار السفير إلى أن الجانب السعودى لا يرغب فى تطوير الأزمة مع مصر، ولا القاهرة كذلك تريد استمرار الخلاف، ولكن هناك بعض التوترات التى يمكن إزالتها عن طريق الحوار المباشر بعيداً عن فكرة التحكيم الدولى وغيرها من الأمور التى يثيرها الإعلام حول مسار العلاقات بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير سيد أبوزيد، إنه لا يوجد حرج للحديث مع السعوديين، ونناشد الرئيس السيسى والحكومة مطالبة السعودية بالتفاوض حول تلك الأزمة والوصول إلى حل مشترك يحول دون انزلاق الشعبين فى أزمة، وإذا اضطربت العلاقات بين مصر والسعودية تضطرب فى العالم العربى وإذا تحسنت ينعكس ذلك إيجابياً على العالم العربى بأسره، ونحن نتحدث عن بناء جسر «الملك سلمان» وكثير من المشروعات المتفق عليها أثناء زيارة الملك لمصر مما يساهم فى تعزيز الوضع الاقتصادى وليكون الجسر سبباً للقضاء على هذا الخلاف وتكون الجزيرتان معبراً للجمارك ومنطقة عبور بدلاً من التوتر بشأنها.