أصحاب المعاشات.. ويبقى الحال على ما هو عليه
أصحاب المعاشات.. ويبقى الحال على ما هو عليه
خطوات بسيطة تفصله عن ماكينة الصراف الآلى، لكنه يلتزم بموقعه فى الطابور، يد تستند إلى عصا، وأخرى تحمل الكارت المميكن الذى يمكّنه من صرف المعاش، فى هذه اللحظات، لم يكف عن مراجعة كلمة السر، كيف له أن ينساها، إنها التاريخ الذى تم إحالته فيه إلى المعاش، أو ما يحب تسميته بـ«يوم ما عرفنا الذل»، يقولها لنفسه دون أن يلتفت لتلك الحوارات الجانبية التى يديرها زملاؤه بالطابور، يقول أحدهم إن ثمة زيادة بنحو 10% تم إقرارها لأصحاب المعاشات، فيرد آخر: «ودى تعمل إيه فى الغلا ده؟»، يعاود أحدهم القول: استثنوا أصحاب المعاشات من زيادة اشتراكات المترو، وعملوا لنا المسارح ودور الثقافة بأسعار مخفضة، فيرد آخر: «وهو إحنا محتاجين مسارح ومترو.. ولا العلاج والدوا اللى أسعاره بقت نار؟»..
بعد قرار زيادة 10%.. واستثنائهم من رفع سعر اشتراكات المترو
وهو بينهم لا يغادر صمته، فما نفع الكلام طالما أن أذن الحكومة لا تسمع. سنوات طويلة وأصحاب المعاشات قضية لا تسير فى أى اتجاه.. لا الحل ولا التصعيد، هكذا يؤمن أصحاب القضية أنفسهم.. فالحل ليس بأيديهم، ولا يملكون ورقة ضغط يستخدمونها فى التصعيد، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم «خيل الحكومة»، يظهر هذا فى التعامل مع مظاهراتهم واحتجاجاتهم، التى اختلط فيها المطلبان «أموال التأمينات والمعاشات الضائعة»، وحقوقهم فى الدستور والقانون التى لا تجد تطبيقاً، خاصة تلك المتعلقة بالحد الأدنى للمعيشة، لكن ثمة مطلب ثالث هو أدنى من سابقيه، إنه «الحق فى الحياة»، عبر تشريعات تحميهم من هوس الأسعار، وتكفل لهم «اللقمة والعلاج».. الغريب أن أكثرهم تفاؤلاً لا يملك أى أمل فى الحصول على هذه الحقوق، لكن تظل «المطالبة» فى حد ذاتها حقهم الوحيد الذى يتمسكون به.