خطة التنمية المستدامة 2018: زيادة النمو 4.6%.. وخفض البطالة لـ11.8%
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس، خطة التنمية المستدامة (2017 - 2020)، وخطة العام المالى 2017 - 2018، قالت فيها إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى من 4% متوقعة فى 2016 - 2017 إلى نحو 4.6% فى عام 2017 - 2018، بزيادة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى نحو 4.07 تريليون جنيه فى العام الجديد، وخفض البطالة لتصل إلى 11.8% من 12.3% متوقع العام المالى الحالى.
وأشارت الخطة إلى مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية فى الخطة، واستمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهدافاً استراتيجية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مع استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
«التخطيط»: استكمال تمويل المشروعات القومية.. وتطبيق موازنة البرامج فى الوزارات 2019.. وتوجيه 60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية
وتابعت: «تستهدف الخطة توجيه نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية، بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، كما تستهدف خطة عام 2017-2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات».
وقالت الوزيرة: «فى ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام فى ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهى: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم التعميم على كل الوزارات فى خطة العام المالى المقبل 2018-2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبى مكثف للعاملين المعنيين بذلك فى كافة هذه الوزارات، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر».
وأكدت أنه من المتوقع أن تنعكس الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة على ترشيد الإنفاق الحكومى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية فى زيادة صافى الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 2017-2018، وبما يعزز الأثر الإيجابى للسياسة المالية على النمو الاقتصادى، ومن المتوقع أن يسفر عن تحرير سعر الصرف رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.
وقدرت الخطة الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى المقبل بنحو 646 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة للعام الحالى والبالغة قيمتها نحو 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه، بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة العام المالى المقبل وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41% مقارنة بالمتوقع العام الحالى، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28%)، وقطاع الصناعة التحويلية (15%) وقطاع النقل (9%).