خبير: الاستثمارات لا تأتي بالقوانين فقط.. والعبرة بآلية التنفيذ
زيدان
أشاد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بالانتهاء من قانون الاستثمار بعد انتظاره لأكثر من عامين، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
وقال زيدان إن إقرار القانون بمثابة الخطوة الأولى في خطوات تهيئة مناخ اقتصادي ضامن وجاذب للاستثمار، وأكد أن مصر مليئة بالقوانين المنظمة، وأن الاستثمارات لا تأتي بإصدار القوانين فقط، ولكن بآلية التنفيذ وسرعة الانتهاء من الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، مع إطار إجرائي وقانوني تتم من خلالها.
ووصف "زيدان" القانون بأنه بمثابة دليل كامل وشامل لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يتضمنه لكل الإجراءات المنظمة للاستثمار بداية من تأسيس الشركات، وحوافز الاستثمار، وعقوبات المخالفات.
ورحَّب الخبير باحتواء القانون على بعض المواد التي سيكون لها أثر إيجابي في إطار التنفيذ على بيئة العمل الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالمادة الخاصة بعدم جواز الجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
كما أشاد بما تم إقراره في الباب الخاص بالضمانات، وهو حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية ومنها إلغاء التراخيص والمصادرة أو وقفها أو سحب العقارات الخاصة بها، وقال إن ذلك سيعمل على طمأنة المستثمر وضمان وجوده في مصر في بيئة استثمارية جيدة، وكذلك ما تضمنه القانون من تعهد الدولة بمعاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، ومنحهم حق الإقامة، وحماية مشروعاتهم الاستثمارية وأموال مشروعاتهم من التأميم والمصادر إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، وأن ذلك يعتبر تحولاً كبيراً وتفتح الباب أمام أي مستثمر يسعى لعمل شراكة حقيقة واستثمار حقيقي على أرض مصر.