ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة يكشف «التوريث الإخوانى» للقضاء
كشف ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون عن اختراق تنظيم الإخوان للقضاء، ووصفوه بـ«خصخصة القضاء وبيعه للإخوان»، مؤكدين أن التنظيم استغل مطالبهم المشروعة بمنع توريث أبناء المستشارين ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وقام باختراق القضاء وتعيين أبناء الإخوان وأبناء المقربين منهم للسيطرة عليه.
وقال الائتلاف فى بيان له: «تجدد حلم أوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون فى التعيين بالهيئات القضائية عقب تولى أول رئيس مدنى منتخب السلطة، وفرحنا جميعا بخطاباته المتكررة ووعوده بأنه لن يُظلم أحد فى عهده، إلا أنه تكرر الظلم والقهر فى عهده، واستمر توريث القضاء، بل ولم يقتصر الأمر على توريث القضاء لأبناء المستشارين، بل شمل أيضاً توريثا من نوع جديد أشد وطأة من توريث القضاء، ألا وهو خصخصة السلطة القضائية وبيعها لتنظيم الإخوان، مستغلين مطالبنا المشروعة، لتحقيق مصالحهم الخاصة بالسيطرة على القضاء، وعقد الائتلاف اجتماعات متواصلة مع الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، وعقب تولى مجلس الشورى مهام التشريع، عقد الائتلاف اجتماعا مع اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع مطالبنا موضع التنفيذ، التى تتمثل فى إيجاد رؤية تشريعية لعودة حقوقنا المسلوبة عن طريق منظومة متكاملة لإصلاح الخلل فى التعيينات بالهيئات القضائية المختلفة».
وتابع: «على الرغم من المساندة المتكررة من أعضاء المجلس، فإنه تم رفض طرح الأمر على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الائتلاف، الذى يضمن تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، الذى يبدأ بإصلاح منظومة التعيين التى تعد اللبنة الرئيسية لتحقيق استقلال السلطة القضائية، وضمان عدم التدخل فى أعمالها».
وشدد الائتلاف على أن «معركتنا ضد التوريث القضائى والتوريث الإخوانى مستمرة لحين القضاء على جميع أنواع التوريث وإن اختلفت مسمياتها، ونناشد المجلس الأعلى للقضاء ومجالس الهيئات القضائية العمل على القضاء على تلك الممارسات التى تنال من هيبة القضاء».
وأكد الائتلاف أنه تمكن من الحصول على جزء من أمثلة اختراق «الإخوان» للقضاء، منها: تعيين على محمد السعيد طوسون محمد أحمد، تقدير جيد 67% دفعة 2009 بالنيابة العامة، ورباب محمد السعيد طوسون محمد أحمد، تقدير مقبول 53% معينة بالقرار 61 لسنة 2005، وكيلة نيابة إدارية فئة ممتازة بالإدارة المحلية رابع بالقرار رقم 74 لسنة 2013، نجلى محمد طوسون، مرشح قائمة «الحرية والعدالة» الدائرة الثانية بالقاهرة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وفريدة محمد أحمد إبراهيم على، دفعة 2008 إدارية، نجلة محمد أحمد إبراهيم، عضو بمكتب الإرشاد بالإسكندرية، ومحمد سيد البدرى عبدالله على، دفعة 2008 إدارية، نجل سيد البدرى، عضو مجلس الشورى فردى فئات مرشح «الحرية والعدالة» بسوهاج.
وتابع: إنه تم تعيين يحيى عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وعُيّن مرتين، الأولى فى مجلس الدولة بالقرار رقم 103، والثانية بالنيابة العامة بالقرار رقم 147؛ حيث قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعيين 75 خريجا بالنيابة العامة دفعة 2010 رغم سبق تعيينهم بمجلس الدولة بالقرار رقم 124 لسنة 2012، وبسمة عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، بتقدير مقبول دفعة 2008 نيابة إدارية، معينة بالقرار رقم 393 لسنة 2012، نجلى المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى الأمين العام للجنة تقصى الحقائق فى قتل الثوار.