قرار ملايين المصريات والمصريين الذين يحتشدون فى الشوارع والميادين، بعيداً عن تجمعات اليمين الدينى، هو طلب الحرية ووجهتهم اليوم هى إنهاء رئاسة فاشلة وإسقاط محاولة الإخوان احتكار الدولة والمجتمع والسياسة وإنقاذ مصر المدنية والمتسامحة من التكفيريين وصناع التطرف.
خلال العامين الماضيين، تطور الوعى الجماعى للمصريات والمصريين من طلب إسقاط النظام السابق لفساده واستبداده، إلى البحث عن نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين المنتخبين وقبول تنامى قوة اليمين الدينى، إلى إسقاط شرعية رئيس الإخوان المنتخب وإيقاف المحاولة الاحتكارية لجماعته وحلفائها بضغط شعبى غير مسبوق فى التاريخ المعاصر. ويجافى الحقيقة من يظن أن مثل هذا الضغط الشعبى كان له أن يستمر ويتصاعد لولا ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ التى أطلقت شرارة طلب الحرية ولا تزال مصر مع مفاعيلها وتداعياتها إلى اليوم.
والآن تحتمى الحرية بالوعى الجماعى للمصريات والمصريين فى مواجهة احتمالية إرهاب المجتمع وممارسة العنف من قِبل اليمين الدينى إن قرر بدلاً من الاعتراف والتراجع الحرب لإنكار حقائق مجتمعية وسياسية تغيرت مع ٣٠ يونيو فأسقطت الشرعية وأوقفت الاحتكار ووضعت الجماعة تحت الحصار.
كما أن الحرية تحتمى بالوعى الجماعى الباحث عنها، وقطاعات شعبية واسعة ترحب بانحياز الجيش لمطالبها الديمقراطية وترفض فى ذات الوقت الحكم العسكرى والإدارة العسكرية وتدخل الجيش فى السياسة. طلب الحرية والإصرار عليها، فى المقام الأول، هو الذى سيمكن مصر من تجنب الوقوع فى شرك الحكم العسكرى (الذى تعلن قيادة القوات المسلحة أنها ترفضه) وسيحدد ملامح دور الجيش بحماية تحقيق المطالب الديمقراطية وحماية مجتمع المواطنات والمواطنين من خطر إرهابه وممارسة العنف ضده.
الحرية تحتمى بالشعب، لا بنخبة ولا بحالة مجتمعية جارفة فى عبقريتها.
الحرية تحتمى بالشعب، وهو وحده سينتصر لها.