نص رسالة موجهة من 118 نائبا رافضين لاتفاقية "تيران وصنافير" للسيسي

الأحد 18-06-2017 PM 06:51
نص رسالة موجهة من 118 نائبا رافضين لاتفاقية "تيران وصنافير" للسيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسى

تنشر "الوطن" الرسالة الموقعة من 118 نائبًا، من الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وجهوها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان نص الرسالة:

فخامة الرئيس: عبدالفتاح السيسي‎، تحية مصرية خالصة في شهر رمضان المعظم.. شهر انتصار جيشنا العظيم الذي استرد الأرض بتضحيات هي الأغلى في تاريخ النضال المصري، ومازال يقدم التضحيات الغالية والنفيسة في سبيل الذود عن الوطن ضد مؤامرات تستهدف كيان الدولة وتماسكها ‎سيادة الرئيس إننا خضنا انتخابات ‎مجلس النواب وشرفنا بحمل أمانة وشرف تمثيل الشعب المصري تحت مظلة دستور أقره الشعب المصري في يناير 2014، بأغلبية كاسحة واقسمنا جميعًا على احترامه ولكن ‎ماحدث في طريقة تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصرالعربية، والمملكة العربية السعودية، والتي تمس السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، من أخطاء بالجملة، والتي ليس أولها مدى مشروعية العرض ومدى إلتزامه بصحيح القانون والدستور في ظل حكم نهائي وبات له حجيته، ويجب احترامه وقيام إدارة المجلس بتأويل نصوص الدستور على حسب ماتتجه إليه رؤيتها والمصادرة علي أي رؤية مخالفة وليس آخر هذه الأخطاء صحة الإجراءات وطريقة التصويت وخطوات الإقرار، ‎فلم تلتزم إدارة المجلس بصحيح القانون واللائحة حتى في الإجراءات الشكلية وقد صادرت كل الأراء الرافضة للاتفاقية ولم تعط الفرصة لاستجلاء أي أمر أو توضيح وجهة نظر أو سماع خبراء يعتقدون بمصرية الجزيرتين أو إجراء تصويت صحيح طبقًا للائحة.

لذلك كله فإننا نتوجه لفخامتكم من منطلق مسئوليتكم التاريخية وباعتباركم الحكم بين السلطات لتمنع ارتباكًا بل وتصادما بين السلطات وتتصدى لمن يفتح تساؤلات على مدى مشروعية مايصدره مجلس النواب من قرارات أو قوانين ‎خاصة في موضوع هو الأخطر في تاريخ مجلس النواب، وسيلقي بظلال كثيفة من البطلان المؤكد لإقرار هذه الاتفاقية ويزيد من حالة الانقسام المجتمعي ‎بما يؤثر على التماسك الوطني نحن في غنى عنها.

‎إن الموقعين على هذه الرسالة يثقون في حكمة سيادتكم وحرصكم الشديد على نسيج هذا الوطن، وتجنيبه الفتنة ونطالب بشكل واضح بإرجاء التصديق على الاتفاقية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وبناءً على هذا الحكم تكون إما الاتفاقية منعدمة، فلا علاقة لمجلسنا بها أو تعيدها لمجلسنا وتصبح في ولايته فيقوم بإجراء دراسة دقيقة ومتأنية تتوافق مع الدستور، وتزيل الريبة من صدور الشعب المصري العظيم، الذي يتجه معظمه في للإيمان بمصرية الجزيرتين فتكون نتيجة تلك الدراسة الحقيقية أي كانت هي ما يتوافق عليه شعب مصر فنحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات ونعلي دولة القانون ونقطع الطريق على طالبي الفتنة والمتربصين بمصر، فأبدًا لن نسمح أن تستغل مواقفنا الرافضة للاتفاقية من أن تكون خنجرًا في ظهر الدولة أو نسمح لأنفسنا أن نصطف صفًا واحدًا مع جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف الفوضى كفرصة أخيرة للانقضاض والعودة للحكم، ولن نقف أبدًا في نفس الخندق مع هواة هدم مؤسسات الدولة المصرية كطريقة للتغيير.

إننا نعترض على هذه الانفاقية من قلب خندق الدولة كطريقة في تصويب مسار مؤسساتها الدستورية، وإذا رأيتم عقد لقاء مع النواب الموقعين على هذه الرسالة يكون لنا الشرف العظيم، أن نلقاكم لنشد على أياديكم على كل جهودكم في حماية هذا الوطن وتنميته ونشرح لسيادتكم وجهة نظرنا كاملة. و‎حفظ الله مصر وشعبها".

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل