بين وهم الثراء وضعف العقوبة.. لماذا تتكرر ظاهرة "المستريح"؟
المستريح- صورة أرشيفية
يراود حلم الثراء السريع الكثير من المواطنين، فيلهثون وراء أي فرصة لمضاعفة مدخراتهم دون جهد، ليقعوا في النهاية ضحية لـ"المستريح" الذي يوهمهم بقدرته على إدارة أموالهم، وإدرار الفوائد الخيالية، وعقب الاستيلاء على النقود، يفر هاربا، فيما يتنقل ضحاياه بين المحاكم وأقسام الشرطة لإثباته حقوقهم.
وظهر اليوم مستريح جديد بعين شمس، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على 389 مواطنا، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، فيما يؤكد أساتذة القانون، أن ضعف آليات تنفيذ القانون وهروب الكثيرين من الذين ارتكبوا جرائم السرقات والنصب، قبل معاقبتهم، أدى إلى تكرار حالات ظاهرة المستريح.
وترصد "الوطن" أبرز عمليات نصب "المستريح" خلال عامين:
في أبريل 2016، أعنت وحدة مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط "مستريح" جديد، نصب على المواطنين في 6 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها في العقارات.
وفي نوفمبر 2016، ألقت مباحث الغربية، القبض على تاجر لقيامه بالنصب على المواطنين في أكثر من 22 مليون جنيه، بعد إيهام ضحاياه بوجود نسب عالية من نظير المتاجرة بالأراضي والعقارات.
وفي أغسطس 2016، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معارض أدوات كهربائية وأجهزة منزلية بمنطقتي الخصوص والخانكة، لتورطه في النصب على المواطنين، وتوظيف أموالهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون سدادها، حيث تجاوزت الأموال 30 مليون جنيه.
وألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، في ديسمبر 2016، القبض على محاسب وصاحب شركة الإسكندرية للتشييد والبناء، وزوجته وآخرين، لنصبهم على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون جنيه، نظير بيع وحدات سكنية بالعقار الكائن بشارع مدرسة الريادة، تقسيم الهلال، سموحة، بدائرة قسم سيدي جابر، تحت الإنشاء وتحرير عقود بيع لهم، إلا أنهم اكتشفوا قيامه بالنصب عليهم وعدم تسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهمـ وبيعها لآخرين وتهرب من رد أموالهم.
وفي طريقة جديدة للنصب على المواطنين، تمكن صاحب شركة تعمل في مجال تقديم الاستشارات المالية، بمدينة الرحاب، من النصب على المواطنين عبر تلقي مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبي بلغت نحو 70 مليون دولار أمريكي، بزعم استثمارها في مجال المضاربة، بالبورصات العالمية، مقابل أرباح متفق عليها، لكن نجحت مباحث الأموال العامة في القبض عليه.
وفي يناير 2017، ألقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على مراقب أمن بالمعهد الفندقي "إي جوث" جمع 5 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها في مجال السياحة والمضاربة في العملات المحلية والأجنبية على شبكة الإنترنت "الفوركس".
وفي مارس الماضي، ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي، ومقيم بالمهندسين بالجيزة، لنصبه واحتياله على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مصنع وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بدولة إسبانيا.
وفي مايو الماضي، ضبط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، صاحب مكتب مقاولات، مقيم بالمنتزه، وسيدة تدعي "نانسي.م"، مدير فرع بأحد البنوك، لتلقيهما مبالغ مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، مقابل نسبة ربح شهرية، إلا أنهما قاما بتنفيذ الاتفاق لفترة، ثم انقطعا وتهربا منهم.
وفي مارس 2017، أعلنت مباحث قسم الأموال العامة ببني سويف، ضبط تاجر جملة بالمواد الغذائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو "3,825,000 جنيه"، بدعوى توظيفها مقابل أرباح مرتفعة، إلا أنه لم يف بالتزاماته، وامتنع عن رد المبالغ المالية.
أعلنت مباحث الأموال العامة بالغربية، في مايو 2017، ضبط صاحب مدير شركة توكيلات تجارية، لاتهامه بالنصب على مواطنين في 8 ملايين جنيه، وذلك بعد إيهامهم أنه يستثمر هذه الأموال في التجارة.
وفي مارس من نفس العام، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على المتهم "عمرو.م"، الشهير بـ"مستريح الموظفين"، والذي نصب على قرابة 2000 مواطن، واستولى على مليار و200 جنيه، وخدعهم بالتزامه في سداد فوائد الأموال، بحجة استثمارها في العقارات والأراضي من خلال 3 شركات يملكها.
وفي فبراير 2017، ألقت مباحث الأموال العامة بقنا، القبض على ربة منزل، لنصبها على المواطنين والاستيلاء على مليون و600 ألف جنيه، بزعم توظيفها وتشغيلها مقابل أرباح مادية شهريًا.
وفي فبراير 2016، أعلنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، ضبط موظف وزوجته يمتلكان محلا للملابس الجاهزة بسوق التجار بالسكة الجديدة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين في مبلغ 760 ألف جنيه، بعد إيهامهم بتوظيف أموالهم، مقابل نسبة ربح.
وأوضح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في تصريح لـ "الوطن"، أن القوانين لا تمنع من وقوع الجرائم لكن من يمنع من وقوعها الضمير والأخلاق، التي فقال إنها انعدمت داخل المجتمع، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القانون في مصر وهروب الكثيرين ممن ارتكبوا جرائم السرقات والنصب، قبل معاقبتهم.
وقال "النصاب شاف غيره كتير سرق وخلع، لأنه عارف فيه ناس نصابين غيره سرقوا وهربوا دون محاكمة"، مشيرًا إلى أن النصب جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات فقط.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ قانون عام بجامعة المنصورة، في تصريح لـ"الوطن"، إن الظاهرة لا تتكرر، فلا توجد حالة مثل الأخرى وكل قضية مستقلة بمفردها، موضحا أن بعض الحالات تعتمد على التزوير أو الغش وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قانون العقوبات لسنة 1937، يجرم تلك الوقائع.