معادلة: كل قرار سياسى تصاحبه دعوى قضائية مساوية له فى القوة ومضادة فى الاتجاه
أن تجد ساحات المحاكم تعج بدعاوى النفقة والخلع، وقضايا الاختلاسات والسطو، فهو مشهد مألوف، أما أن ينقلب الحال، وتصبح القضايا السياسية هى المتربعة على المنصة القضائية، فهو الجديد بعد الثورة.
عدد هائل من الدعاوى السياسية، يتم رفعها يومياً، للطعن على القرارات السياسية التى تتخذ لإدارة المرحلة الإنتقالية، سواء من قبل المجلس العسكرى أو الحكومه أو حتى مجلس الشعب قبل أن يتم حله، مما جعلنا ندور فى حلقة مفرغة، فما نكاد نصل إلى نهاية الطريق، حتى نجد أنفسنا وقد رجعنا إلى المربع صفر.
«قانون العزل»، أحد أبرز القوانين التى أثارت لغطاً، فبعد أن تمت إحالته للمحكمة الدستورية من قبل المجلس العسكرى، تم رفع ثلاث دعاوى تطالب بتنفيذه، من قبل كل من المحامى عصام سلطان، والمحامى شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، إلى جانب الدعوى التى قدمها المحاميان حامد أحمد حامد وكريم فؤاد.
«تشكيل مجلس الدفاع الوطنى»، ومن بعده «الإعلان الدستورى المكمل»، لم يسلما أيضا من الدعاوى القضائية، حيث اختصم المرشح الرئاسى السابق خالد على، من خلالهما المشير حسين طنطاوى والمجلس العسكرى، للمطالبة بإلغاء كلا القرارين.[Quote_1]
أما القرار الذى سجل رقماً قياسياً فى عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، فكان بشأن قرار الرئيس محمد مرسى بـ«عودة مجلس الشعب»، حيث وصل عدد الدعاوى التى تعترض عليه إلى 12 قضية.
«لها شق إيجابى، وآخر سلبى»، هكذا وصف د.عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام، كثرة القضايا السياسية، التى تشهدها المحاكم، عقب أى قرار سياسى يصدر عن السلطة الحاكمة، مؤكداً أن الشق الإيجابى فى الأمر يتمثل فى «احتكام المواطنين إلى القضاء للفصل فى نزاعاتهم»، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى إعلاء دولة القانون.
فى المقابل اعتبر هاشم أن الجانب السلبى لهذه الظاهرة قد يؤدى إلى مشاكل لا حصر لها، والتى قد تصل إلى تفكيك المجتمع، نظراً لتشابك سلطاته القضائية والبرلمانية والرئاسية، فى كم من الإجراءات القضائية التى لا تنتهى، دون الالتفات إلى قضايا الوطن الحقيقية.
كما أن الأمر قد ينعكس على المواطن البسيط، فقد يؤدى إلى تعميق الكراهية فى المجتمع، خاصة أن المواطن فى مجتمعاتنا لا يقبل الهزيمة بسهولة.