«النور»: سنضغط للإبقاء على مواد الهوية الإسلامية
أعلن حزب النور السلفى، أن قراره بالمشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جاء للضغط من خلال «وجوده» للإبقاء على مواد الهوية الإسلامية، ومنع تعديل المادة (112) لتتيح للرئيس حل البرلمان باستفتاء شعبى، دون أن تكون هناك إمكانية إقالة للرئيس فى المقابل إذا رفض الشعب «الحل»، وأوضح أنه فى حال إلغاء المادة المفسرة (219) سيطالب بإلغاء كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، لتصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
وقال شريف طه، المتحدث باسم الحزب لـ«الوطن»، إن «النور» سيقدم تصوراً للجنة الـ«50»، يقضى بأن تأخذ بما يجرى التوافق عليه من مواد الدستور، أما المواد الخلافية، فتُرجأ لحين انتخاب البرلمان، لأن الدساتير لا تكتب بالأقلية والأغلبية، وإنما بالتوافق، ومواد الهوية الإسلامية والشريعة خط أحمر. وقال محمد صلاح خليفة، سكرتير الجمعية العمومية للحزب، إن الأزهر هو المنوط به تفسير مواد الشريعة، وهو وحده المسئول عن شئون الشريعة، كما تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على التشريعات القانونية، مشيراً إلى أنه فى حال عرض دعوى عدم دستورية بشأن قانون مخالف للشريعة، فإن المحكمة الدستورية ستحيلها إلى الأزهر لإبداء الرأى. وقال نادر بكار، المتحدث باسم «النور»، إن الحزب تواصل مع كل القوى السياسية وبعدها قرر المشاركة فى لجنة الـ«50»، خصوصاً أن اللحظة الراهنة تتطلب ذلك، رغم التحفظات على تعديل دستور 2012 من خلال لجنة معينة. وكشفت مصادر فى الحزب، أن الأسماء التى اقترحها لعضوية لجنة تعديل الدستور ضمت «عبدالله بدران، وطارق السهرى، ومحمد إبراهيم منصور، ونادر بكار».