النيابة في "تصادم قطاري المناشي": ما حدث فاجعة لأبرياء يبحثون عن الرزق
ارشيفية
قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة الرحمانية الابتدائية، برئاسة المستشار حسن الباهي، وعضوية المستشارين أيمن محمد كمال الديب، ورامة سعد محمد، وسكرتارية رمضان مصطفى، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حادث تصادم قطاري المناشي في كوم حمادة، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.
واستعمت هيئة المحكمة، لأقوال المتهمين خلال نظر الجلسة الأولى حول ملابسات وقوع الحادث ووظيفة كل متهم بهيئة السكة الحديد، فيما وجه المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة، إلى المتهم الأول بأنه عرض عمدا للخطر سلامة وسائل النقل العامة البرية، القطارين رقمي 678 و2451، بأن دخل بطريقة غير مشروعة الريلايات بمحطة أبو الخاوي وتلاعب بريلايات 7/8، أفضلها عن النظام التأميني ثم تعجلا في إعطاء أمر التحويل قبل تأكده من اجتياز القطار رقم 678، ونشأ عن الفعل وفاة 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين.
كما قام بصفته موظفا عموميا "مراقب برج بالسكة الحديد"، أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالقطارين وقدرت قيمتها 439 ألف جنيه، وترتب عليه تعطيل وسائل النقل العامة ووجود مخلفات الحادث على السكة الحديد وتم رفعها بمعرفة هيئة السكة السكة بمبلغ نحو 67 ألف جنيه.
وأضاف أن المتهم الأول تحايل عمدا على النظام التأميني الإلكتروني، ودخل بطريقة غير مشروعة لغرفة الريليهات والتلاعب بيها وفصلها للتحكم فيها يدويا ما أدى لوقوع الحادث، وكان يجب عليه قيامه بإثبات العطل في دفتر القطارات وتكليفه لمساعده بزرجنة التحويلة، وإصدار أمر حركة يسمع لسائق القطار بتجاوز سيمافور 9ط أبو الخاوي وسيمافورين أوتوماتيك 192 و196 التاليين له، ما يؤكد القصد الجنائي له وانصراف إرادته للأضرار بالمال العام، بما يجعل جريمة.
وقال رئيس النيابة، إنه بالنسبة للمتهمين من الثاني إلى الرابع، فقد تسببوا في وقوع حادث القطارين بأعمالهم وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لعملهم، حيث خالفوا نص المادة 269 من لائحة التشغيل لهيئة السكة الحديد لسنة 2014، والتي تحملهم مسئولية دخول غرفة الريليهات التي تم التلاعب من خلالها وفصل التحويلات عن النظام التأميني مسئولية كاملة بصفة شخصية دون سواهم مما أدى لوقوع الحادث، مشيرا إلى أن الخطأ أدى لإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها والتسبب في وفاة وإصابة ضحايا الحادث، واصفا ما قام به المتهمون من الثاني إلى الرابع بالإهمال كجنحة وليس جناية كالمتهم الأول.
وتابع المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة، في مرافعته: "جئت اليوم هنا ليس فحسب ممثلًا للمجتمع في اقتضاء حقه من مرتكب جريمة قد ارتكبت، وإنما جئت اليوم أنقل لهيئة المحكمة شعور محقق عايش وقائع فاجعة بما حوته من آثام وآلام، حيث ناظرت جثث أناس أبرياء أثناء المعاينة، حيث عاينت أحشاء ودماء وأشلاء واستمعت لآهات مكلومين ضعفاء، ناقشت شهودًا عاينوا الموت أحياء، ثم تحدثت إلى المتهمين عله يجد لهم ملتمسًا فلم يجد وهنا أدرك أن الأمر بالفعل مأساة".
وأضاف: "ما حدث مأساة لأبرياء خرجوا من بيوتهم لتحصيل الرزق الحلال، خرجوا من بيوتهم لأداء رسالتهم في الحياة، فتلقفتهم يد آثمة مستهترة متخاذلة كلفتهم أرواحهم، لا ذنب فعلوه ولا إثم اقترفوه".