عارضت الإعلان الدستورى المكمل منذ اللحظة الأولى وأؤيد خطوة رئيس الجمهورية القاضية بإلغائه. فإلغاء «المكمل» والتغييرات فى قيادات الجيش هى قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة فى الدولة المدنية وهى خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف ورقابة المدنيين المنتخبين. كما أنها تنهى الموقع الاستثنائى وغير الديمقراطى للمجلس العسكرى الذى كان له سلطة التشريع وحصانة جعلته، كما كتبت حين إصدار الإعلان المكمل، دولة داخل الدولة، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة والوحيدة وهى الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته.
غير أن قرارات الدكتور مرسى ترتب أيضا تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدى الرئيس، وهذا أمر ينافى المبادئ الديمقراطية ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد. لذا أدعو رئيس الجمهورية إلى التبنى الفورى لمبادرة يتشاور فى إطارها مع القوى الوطنية بكافة تنوعاتها للبحث عن مخرج ديمقراطى يحول دون أن يحتفظ هو باختصاصات السلطة التشريعية إلى حين أن ينتخب مجلس شعب جديد.
وقد يكون المخرج المرتجى بالفعل هو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وفقا لمعايير محددة تضمن تمثيلا متوازنا للقوى الوطنية والفئات المجتمعية وتكليفها إلى أن ينتخب مجلس الشعب الجديد باختصاصات السلطة التشريعية بجانب مهمة كتابة الدستور. هنا ينجح الرئيس فى تحقيق هدفين مهمين، الأول طمأنة المصريات والمصريين إلى أنه لن يجمع ولو مؤقتا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والثانى هو طمأنتهم أيضا ومن خلال تشكيل جديد متوازن للجمعية التأسيسية إلى أن الدستور لن يصبح دستور الفصيل المهيمن على التأسيسية الحالية.
أدعو الرئيس إلى إطلاق هذه المبادرة الوطنية وتبنيها والانفتاح على قطاعات واسعة بين المصريات والمصريين تؤيد قراراته الأخيرة لجوهرها الديمقراطى والمدنى وتبحث عن مخرج لمخاوفها بشأن تركيز السلطتين
التشريعية والتنفيذية بين يديه وعن مخرج من خطر كتابة دستور الفصيل الواحد. هؤلاء ليسوا طابورا خامسا وينبغى أن لا يتركوا لمخاوفهم ولاستغلال مدعى المدنية الزائفة والراغبين فى المساومة على الديمقراطية.
فواجب الرئيس أن ينفتح عليهم ويرفض نزوع البعض من حوله لتخوينهم والاستعلاء عليهم، وأن يترجم مع القوى الوطنية مخاوفهم المشروعة إلى فعل ديمقراطى.
السيد الرئيس.. فلتطلق هذه المبادرة الوطنية وليكن البحث عن مخرج ديمقراطى لتركيز السلطات بين يديك وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بدايات لتوافق
وطنى لا بد أن يمنع تكرار ممارسات مؤسفة شهدتها الأيام الماضية وعصفت بالحريات وأن يمكن من إصلاح مؤسسات الدولة كافة وضمان استقلالها وليس
استبدال هيمنة النظام القديم بهيمنة الإخوان.
السيد الرئيس.. هذه فرصة لمصر وفرصة لك؛ فلا تضيعها.