وزير المياه الفلسطيني: نبحث حلولا لتلافي كارثة بغزة
قطاع غزة
صرح وزير المياه الفلسطيني، مازن غنيم، في حوار لـ"الوطن"، أن سلطة المياه كثفت جهودها ضمن خطة مدروسة لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة، حيث تم توفير تمويل بما يقارب نصف مليار لانشاء وتشغيل مشارع وبرامج طارئة، وذلك لتلافي الكارثة التي هددت بها عدد من المنظمات الدولية قبل عدة سنوات بأن غزة ستصبح غير قابلة للحياة 2020.
"غنيم": الخطة شملت إنشاء ثلاث محطات تحلية محدودة الكمية
وأوضح "غنيم" أن الخطة شملت إنشاء ثلاث محطات تحلية محدودة الكمية لغرض سد جزء بسيط من نقص المياه الصالحة للشرب لسكان القطاع، إلى جانب العمل على إنشاء ثلاث برك تجميع لمياه الأمطار لإعادة ترشيحها للخزان الجوفي، والعمل على معالجة التلوث الحاصل من خلال إنشاء ثلاثة محطات تنقية مركزية لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها للزراعة، توزعت على شمال غزة، حيث تخدم المحطة هناك ما يقارب 400 ألف نسمة بتكلفة حوالي 125 مليون دولار، ومحطة معالجة غزة والوسطى وتخدم حوالي مليون نسمة بتكلفة 66.5 مليون دولار، والمحطة الأخيرة وتخدم أكثر من 280 ألف من سكان محافظة خانيونس بتكلفة 57 مليون دولار، إضافة تطوير محطة رفح القائمة والتي تخدم ما يقارب 200 ألف نسمة والتي تم انشاؤها وتطويرها بتكلفة 17 مليون دولار، هذا إلى جانب العديد من مشاريع البنية التحتية ومنها انشاء واعادة تأهيل العديد من الخزانات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والخطوط الناقلة وغيرها.
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أنه تم تكثيف الجهود السنوات القليلة الماضية، لتجاوز العقبات الصعبة أمام الحل الجذري لتفادي الكارثة في غزة وهو "برنامج محطة التحلية المركزية"، وخصوصا بعد النجاح خلال السنوات الماضية في حشد أكثر من 90% من التمويل اللازم والبالغ ما يقارب 700 مليون دولار أمريكي.
وأوضح غنيم، أنه رغم ما يضعه الاحتلال الإسرائيلي من تحديات صعبة أمامهم، إلا أنها لم تحد من عزيمتهم بل زادتهم إصراراً على العمل دون كلل أو ملل في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة لهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر أساسا لدعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه والركيزة الأساسية في عملية التنمية، واضعين على أنفسهم مسؤولية كبيرة للعمل على إيجاد مشاريع استراتيجية من خلال طرق كافة الأبواب، والبحث عن كل الحلول الممكنة، والتي من شأنها مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على أقل حقوقهم الإنسانية وبخاصة في ظل أزمة "كورونا" التي زادت الأمور حساسية وصعوبة.
وفي ضوء ذلك، اكدت سلطة المياه الفلسطينية أنها تسعى لتحقيق الأمن المائي الفلسطيني من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه وفقا لخطتها الرامية إلى تطوير المصادر المائية وتحسين جودة المياه وضمان العدالة في تزويدها، إلى جانب تحسين خدمات الصرف الصحي من خلال تطوير البنية التحتية لمعالجة المياه وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى تطوير وبناء مؤسسات قطاع المياه. كل ذلك من خلال برامج استراتيجية توزعت على كافة محافظات الوطن، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ حجم الاستثمار في السنوات الخمس الأخيرة في مشاريع وبرامج المياه والصرف الصحي حوالي 934 مليون دولار، وأصبحت انعكاساتها ملموسة على الأرض في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن الفلسطيني وبالتالي دعم صموده على أرضه.
وتابع غنيم قائلا، إنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فلسطين من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباعتبار المياه هي السلاح الأساسي في مواجهة الوباء، قامت سلطة المياه باتخاذ عدد من التدابير والخطوات الاستباقية والتي من شأنها ضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن في هذه المرحلة الصعبة، تمثلت في تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع أية مستجدات، ووضع خطة احترازية جاري العمل على تنفيذها والتي تهدف إلى رفع الجاهزية في المتابعة والعمل والتواصل بين سلطة المياه والشركاء للتقليل من المخاطر المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطن في ظل هذا الوباء العالمي، ومتابعة تشغيل كافة المرافق المائية لضمان استدامة خدمات المياه، وتكثيف عمليات مراقبة جودة مياه الشرب من الآبار والينابيع وصهاريج نقل المياه، بالتوازي مع تكثيف إجراءات التعقيم والتدريب عليها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة لكافة مرافق المياه والصرف الصحي، وتنسيق ومتابعة الجهود والتدخلات لمزودي الخدمات بالخصوص.