«عبدالنور»: تطبيق تعديلات «منع الاحتكار والاستثمار والمعلومات» يناير 2015
كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن الوزارة انتهت من تعديلات 3 قوانين هى «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، و«حوافز الاستثمار»، و«تداول المعلومات»، فيما يجرى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها لتدخل حيز التنفيذ الفعلى مطلع يناير المقبل. وأوضح «عبدالنور» فى تصريحات لـ«الوطن» أن تعديلات قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» منحت سلطة مطلقة لمجلس إدارة جهاز منع الاحتكار والعاملين به، بما يتوافق مع مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، التى يترتب عليها الحد من المنافسة قبل إتمام هذه العمليات، مع تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، لافتاً إلى أنه جرى إعفاء المُبلِّغ عن جريمة احتكار من العقوبة. وفيما يتعلق بتعديلات قانون تداول المعلومات، أكد «عبدالنور» إضافة بعض البنود التى تراعى الأمن القومى لمصر، والإبقاء على كل البنود المتعلقة بالحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المتعلقة بالبيانات الرسمية حول الإنفاق الحكومى بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية الخدمية، واستثناء المشروعات القومية مثل «محور قناة السويس»، وقصر الاطلاع عليها على الجهات السيادية ومجلس الشعب.
كما أشار إلى أن تعديلات قانون «حوافز الاستثمار» الجديدة فرقت بين الرسوم التى تُفرض على مشروعات المناطق الحرة، بحيث تكون بمقدار 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، على أن تُفرض تدريجياً عند الخروج على مشروعات الإنتاج والتصنيع والتجميع بما لا يتجاوز 1% من قيمة السلع، موضحاً أنه جرى حذف شرط سداد كامل رأس المال المصدر من المادة 47 من القانون.