عبدالظاهر: تحميل المحليات وحدها مسؤولية مخالفات البناء تمييع للقضية
المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية
أكد خبير المحليات المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام السابق للإدارة المحلية، أن القرار الوجيه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع مد التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يتساءل البعض عما إذا كان سيؤتي ثماره سريعا، يجب أن يتفق الجميع على أن هناك بعض الإجراءات الضروريه التي لو تم تطبيقها بحزم وحسم والتزم بها الجميع فسوف تؤتي الثمار المرجوة سريعا ويمكن للدولة من خلالها تحقيق الردع للمخالف وتحصيل حق الدولة سريعا.
صعوبه تنفيذ الإزالة يرجع لوجود أطراف كثيرة مسؤولة عن مخالفات المباني
وأضاف عبدالظاهر في حواره لـ"الوطن"، أن تحميل المحليات وحدها مسؤولية المخالفات دون باقي الأطراف، فيه إجحاف للمحليات وتمييع للقضية وضياع للحقوق والمسؤوليات وترييح للضمير بعد أن أصبح واضحا للجميع الآن أن صعوبة تنفيذ الإزالة يرجع لوجود أطراف كثيرة مسؤولة عن مخالفات المباني ولا يمكن أن تجتمع على الردع وتنفيذ القانون إلا بتعليمات عليا كما حدث أو إلزام قانوني غير موجود، لذلك عندما أصدرت الدولة قرارات للتصالح لم يتقدم للتصالح إلا نسبة ضئيلة جدا لأن صاحب العقار المخالف الأصلي، باع الوحدات السكنية وقبض "الفلوس" ولم ينظر بعين الاعتبار لأي شيء آخر، والساكن البسيط الذي اشترى ودفع كل ما يمتلكه "تحويشة العمر" يعاني الأمرين كادحا في الحياة، وهو من يتعرض للمشكلة والأزمة الحقيقية عند تنفيذ قرار الإزالة أو سداد قيمة التصالح.
انقطاع المياه والكهرباء وأزمات المرور نتائج طبيعية لتفشي ظاهرة البناء المخالف
وأشار الأمين العام للإدارة المحلية، إلى أنه أصبح واضحا للجميع أن السبب الرئيسي لمأساة المحافظات هو التعديات ومخالفات المباني والارتفاعات المخالفة لأن الكثافات السكانية في المدن أصبحت أكبر من قدرة تحمل شبكة الطرق وشبكات المرافق فزادت أزمة المرور وأزمة النظافة وطفح الصرف الصحي لعدم قدرة شبكة الصرف على تحمل صرف هذه المباني المخالفة، كما أصبح من الطبيعي أن تنقطع المياه والكهرباء وأصبحت المدن لا تتحمل المزيد وساءت الحالة المزاجية للمواطنين بسبب هذه الأزمات وحرمت الارتفاعات المخالفة سكان العمارات الملتزمة من الشمس والهواء وأماكن انتظار السيارات بعد أن وصلت الارتفاعات إلى عشرين دورا بدون جراجات في شوارع لا يزيد عرضها عن ستة أمتار وهي غير مسموح فيها بأكثر من أربعة أدوار، وفقد المواطنون الإحساس بالأمان فلا أحد يضمن السلامة الإنشائية ولا الصحية لهذه العقارات المخالفة ولا أحد يعرف متى ستقع العمارة وعلى من ستقع ومن يتحمل الدم الذي سوف يسيل تحت أنقاضها، لافتا إلى أن الحقائق تاهت عن كثير من الناس والمسؤولين، فلا أحد يعرف: هل السبب، هو المقاول الذي خالف وقام بالبناء بدون ترخيص أم المهندس الذي أشرف على البناء؟ أم هو مسؤول الإدارة المحلية الذي قام بعمل الإجراءات الورقية التي نص عليها القانون من قرارات إزالة ومحاضر للمخالفات وهي غير كافية للردع ولا حول له ولا قوة بدون تعاون الأطراف الأخرى؟ أم أن السبب هو تأخر الشرطة في الدراسات الأمنية قبل تنفيذ الإزالة، أم أن السبب تكدس المحاكم بملايين القضايا للمخالفين وعدم صدور أحكام سريعة ورادعة، أم أن قيام شركات المرافق بتوصيل المرافق للمخالف دون الرجوع للمحليات هي السبب خاصة أنه الإجراء الوحيد الذي كانت تملكه المحليات للضغط على المخالف ومنعه من الاستفادة من مخالفته لحين انتهاء الدراسة الأمنية وتحديد موعد الإزالة، أم أن السبب هو ضعف التشريعات والقوانين وعدم تحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة.