الحارس القضائي للعلميين: دمغاتنا بـ«قرشين» ونسعى لتعديل القانون (حوار)
المستشار عماد شمس لـ«الوطن»: سددنا ديوننا وحققنا فائض وتسلمنا 13 فرعا
المستشار عماد شمس الحارس القضائي على نقابة العلميين
قال المستشار عماد علي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، إنّه بصدد تشكيل لجنة خبراء لعمل تعديل في مواد النقابة خاصة المواد القديمة والتي تحصل النقابة بناء عليها دمغات بقيمة قرش أو قرشين، موضحا أنّ ذلك يأتي في اطار تنمية الموارد.
وأشار شمس في أول حوار صحفي له أجراه مع «الوطن»، إلى أنّ لجنة الحراسة على نقابة العلميين منذ تسلمت عملها أكتوبر الماضي، عملت على سداد ديون النقابة وتحقيق فائض يتم من خلاله سداد المعاش لمن حدث بياناته مع استثناء 3 فئات، وإلى تفاصيل الحوار..
ما الذي حققته اللجنة منذ تسلمها الحراسة القضائية في أكتوبر الماضي وحتى الآن؟
رغم ضعف الموارد والتحديات التي واجهت النقابة في سداد الديون المتراكمة والأعباء المالية الناتجة عن الديون المستحقة للجهات الحكومية من تأمينات وضرائب ومستحقات للغير نتيجة الإدارة السابقة، ورغم ذلك تم سداد كل المديونيات المستحقة وتوفير فائض يستوجب معه إعطاء الحقوق لأصحابها وصرف دفعة معاشات للمستحقين.
هل كان المعاش متوقفا؟
نعم، وتقرر صرف دفعة معاش بعد توقف استمر أكثر من نحو عامين، بعد وقف استنزاف وإهدار أموال النقابة في مشروعات وشركات لا جدوى لها، لكن ستصرف المعاشات للأعضاء الذين حدثوا بياناتهم لتنقية جداول أصحاب المعاشات واستبعاد المتوفين والمهاجرين خارج البلاد، ومن توقفت حساباتهم بالبنوك، علما بأنّ عدد المستحقين للمعاش يزيد عددهم عن 10 آلاف علمي سواء أحياء أو ورثة، بواقع 100 جنيه للعضو شهريا، وبذلك يحصل العضو على 300 جنيه كل 3 أشهر كدفعة واحدة، ما يعني أنّ المعاشات تبلغ أكثر من 12 مليون جنيها سنويا.
ما هي خطة عمل لجنة الحراسة خلال الفترة المقبلة؟
الفترة المقبلة سيتم العمل فيها على زيادة موارد النقابة من تحصيل قيمة الاشتراكات المتاخرة لدى الشركات والأعضاء، ومخاطبة الجهات المعنية لتحصيل الدمغات المستحقة طبقا للقانون رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، وجار إعداد حملة لتحصيل الاشتراكات المتأخرى لدى الأعضاء وبعض جهات العمل والتي تصل إلى أكثر من 90 مليون جنيه، بخلاف الإعداد لتشكيل لجنة تحصيل الدمغات على صعيد الأنشطة.
كان مجلس النقابة السابق برئاسة السيد عبدالستار المليجي تقدم بطلب لتعديل قانون النقابة.. إلى أين وصل هذا الملف؟
بالتعاون مع اللجنة المعاونة في الامور المهنية، وهي: الدكتور سعد مغازي، والدكتور صلاح النادي، يتم حاليا الإعداد لتشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم كبار خبراء من شيوخ العلميين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ، إضافة لعمداء كليات العلوم، وذلك لإعداد مشروع بتعديل بعض مواد القانون رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، حتى يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي جرى استحداثها في شتي التخصصات المختلفة، ما يخدم العلميين في كافة المجالات.
إضافة العمل على زيادة موارد النقابة من ضرورة زيادة قيمة الدمغات الإنتاجية التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وذلك من حيث قيمتها الواردة بالقانون المشار إليه، ولا سيما أنّها كما وردت به فهي عبارة عن (قرش وقرشين) ومن ثم لابد من إجراء تعديل تشريعي في هذا الشأن، إضافة إلى العمل على استصدار توصيات ملزمة من الجهات المعنية بذلك لتفعيل مواد القانون في عملية تحصيل هذه الدمغات.
هل تسلمت اللجنة كل فروع النقابة؟
النقابة لها 19 فرعا و6 مكاتب بجميع المحافظات، استلمنا 13 فرعا و4 مكاتب، وهي القاهرة بفرعيها في الألفي ومدينة نصر، وأيضا الإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، والفيوم، وسوهاج، وقنا، وأسوان، و4 مكاتب هي العاشر من رمضان وادفو والأقصر والجيزة، وجار استلام باقي المقرات، حيث يتم العمل بهذه الفروع والمكاتب بالأنشطة النقابية والاجتماعية للأعضاء، وجرى عقد أكبر ملتقى لتوظيف شباب العلميين بفرع الدقهلية برئاسة الدكتور أحمد سمير - رئيس الفرع، شاركت فيه أكثر من 23 شركة، وجرى توفير أكثر من 300 فرصة عمل، إضافة للدورات التدريبية لخريجي كليات العلوم والحاسبات والمعلومات.
كما جرى تجديد وافتتاح فرع الإسكندرية بالتعاون مع رئيس أعضاء اللجنة الخاصة بالفرع، وتعمل النقابة جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح إداريا وماليا ومهنيا، ما يخدم العلميين في مجالاتهم وتخصصاتهم العلمية وأنشطتهم الاجتماعية.
أصدرت اللجنة قرارا بزيادة رسوم بعض الخدمات النقابة كالحصول على لقب أو شهادة استشاري وغيرها ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء.. ما تعقيبك؟
الزيادات التي تمت الشهر الماضي على الخدمات النقابية هي زيادة طفيفة يتم دفع رسومها مرة واحدة في العمر، ويحصل بها العضو على أضعاف ما يدفعه في مجال عمله قبل شهادة الاستشاري وغيرها، وهي أقل رسوم يتم تحصيلها مقارنة بالنقابات الأخرى، وكل ذلك بهدف زيادة الموارد وانتظام صرف التزامات النقابة من مرتبات ومعاشات وغيرها.