8 حالات يجيز فيها القانون التحفظ على الأموال.. تعرف عليها
محمد رمضان
انتشرت حالة من الاستياء والتعليقات الغاضة لدى الكثيرين، بعدما أعلن الفنان محمد رمضان في فيديو سابق له عن تحفظ الدولة على أمواله دون أن يذكر سبب ذلك، غير أن سبب التحفظ الحقيقي يرجع إلى التعويض الذي حصل علية الطيار الراحل أشرف ابو اليسر قبل وفاته، بموجب حكم قضائي أدين فيه الفنان محمد رمضان، غير أن القانون نص على التحفظ على الأموال في حالة الحصر، علاوة على أن الحالة التي تشمل «رمضان» في القانون لا تعني غير التحفظ على مبلغ التعويض الذي نص به الحكم فقط ليس إلا.
وتنشر «الوطن» الحالات التي يجيز فيها القانون التحفظ على الأموال:
التحفظ على أموال المدين لا تكون إلا بقدر المديونية
يقول الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، إن هناك حالات حددها المشرع على سبيل الحصر يجوز فيها التحفظ على الأموال طبقا للمادة 208 لقانون الإجراءات الجنائية، وأخص هذه الحالات التي تتعلق بالرشوة أو الاستيلاء على المال العام وما يشابهها من الجرائم، والتي قد تقتضي التحفظ على أموال المتهم وزوجته وأبناءه القصر، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات التي يتحفظ فيها القانون على الأموال التي تخضع لتعويض أو مديونية، والتي يتحفظ فيها القانون على الأموال بقدر المديونية فقط.
ولفت «السعداوي» إلى أن الحالات التي يتحفظ فيها القانون، 8 حالات مع الحصر وهي:
1/ طائفة جرائم الإرهاب «الكيانات الإرهابية» طبقا للقانون 8 لسنة 2015 ومواد قانون رقم 94 لسنة 2015 والمعرف بقانون «مكافحة الإرهاب».
2/ جرائم الاتجار بالبشر والتي يشملها قانون 64 لسنة 2010.
3/ الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام والرشوة وملحقاتها والاختلاس وملحقاته.
4/ جرائم الاتجار بالمخدرات وجلبها الواردة في قانون مكافحة المخدرات.
5/ جرائم العملة والتزوير.
6/ جرائم الفساد وأحكامها متنوعة في التشريعات المصرية مثل استغلال السلطة والتربح.
7/ المال المتحصل من أي فعل إجرامي من المحتمل أن يضر بالدولة متى جرم هذا الفعل.
8/ تنفيذ الأحكام القضائية النهائية متى اتضح بالطرق القانونية وهي النيابة العامة أن للمدين أموال في البنوك المصرية، ويكون الحجز بحكم قضائي واجب التنفيذ.