أصبحت عبارة «أخونة الدولة» و«أسلمة المجتمع» متداولة فى الخطاب السياسى والإعلامى لوصف مخطط جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة المطلقة على مجمل الفضاء السياسى المصرى.
ولا يمكن لنا أن نقدر صحة هذا النقد الذى يوجَّه لجماعة الإخوان المسلمين إلا إذا تتبعنا سلوكها السياسى فى المرحلة الانتقالية التى بدأت بعد سقوط النظام القديم، وتنحى الرئيس السابق، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ذلك أن قيادات الجماعة حاولت خلال دروب شتى -مستفيدة من بنائها التنظيمى الحديدى وعقيدتها السمع والطاعة وتشرذم القوى الليبرالية- أن ترسم لنفسها طريقاً يكفل لها السيطرة الكاملة على النظام السياسى الجديد الذى سينشأ بالضرورة محل النظام القديم الذى انهار وتحول إلى أنقاض.
وكانت البداية هى الاستفتاء الدستورى الشهير الذى كان موضوعه الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟ ونجحت جماعة الإخوان المسلمين فى تزييف وعى الجماهير العريضة، التى ليس لديها وعى اجتماعى حقيقى، وذلك بإضفاء معانٍ دينية على قول «نعم» للانتخابات أولاً، على أساس أن هؤلاء سيدخلون الجنة إن شاء الله!
وحين جاءت لحظة الانتخابات أطلقوا عليها «غزوة الصناديق» وكأن الاحتشاد لاختيار مرشحى الإخوان المسلمين جهاد فى سبيل الله!
ونجحت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى فى اكتساح الانتخابات والحصول على الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، مستفيدين فى ذلك من تشرذم القوى الليبرالية والثورية.
وبدأت مرحلة أسلمة المجتمع من خلال مشاريع قوانين خائبة ناقشها مجلس الشعب المنحل، الذى أبرزت مناقشاته خطورة خلط الدين بالسياسة كما قررنا ذلك مراراً من قبل.
وبعد السيطرة على اللجان الرئيسية فى المجلسين جاءت السيطرة الغاشمة على عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، التى حرصت فيها الجماعة على أن تهيمن على وضع دستور مصبوغ بتوجهاتها الدينية المرفوضة من قبَل الجبهة الليبرالية.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذه اللجنة، غير أن اللجنة الجديدة أصابتها نفس لعنة اللجنة الأولى، لأنها فى عضويتها غير ممثلة للقوى السياسية المختلفة، وفى مناقشاتها متحيزة لرؤى دينية وسلطوية متخلفة.
وعقب نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور «محمد مرسى» فى انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت عملية أخونة الدولة. وكشف عن ذلك قراران؛ الأول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، حيث استُبعد من عضويته عدد من شيوخ الصحافة ورموزها وعُين فيه أشخاص لا علاقة لهم لا بالصحافة ولا بالإعلام من أعضاء الجماعة والسلفيين، والقرار الثانى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى دُفع فيه بعدد من أعضاء الجماعة ممن ليس لهم ماضٍ فى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفى تقديرنا أن أخونة الدولة إذا امتدت إلى المؤسسات الرئيسية فيها وأولها القوات المسلحة والشرطة والقضاء بمعنى الدفع بعناصر من الجماعة لتتولى المراكز القيادية فيها، فإن ذلك يعد عدواناً صارخاً ضد تقاليد الدولة المدنية المصرية التى لم تسمح أبداً فى تاريخها الطويل لأى فصيل سياسى بأن يهيمن عليها.
إن هذا الاتجاه يؤدى إلى تغيير طبيعة الدولة المصرية، وهو مضاد للديمقراطية نظرية وممارسة، لأن مبدأ تداول السلطة لا يسمح لفصيل سياسى نجح فى الانتخابات لأسباب معروفة أن يغير من طبيعة الدولة.