فئات ملزمة بالتسجيل الضريبي قبل أكتوبر.. منها «الدليفري» وتجار «الأونلاين»
مصلحة الضرائب - أرشيفية
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية، بسرعة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، للفئات المعنية، التي حددتها المصلحة، مشددة على أن الشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة، ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبي، كما أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الفئات الملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب المصرية، حيث أوضحت المصلحة أن آخر موعد للتسجيل ينتهي مطلع أكتوبر المقبل، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، التي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
فئات ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة من بينها عمال الدليفري وتجار «الأون لاين»
ونوهت المصلحة إلى الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، بضرورة الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
كما ناشدت الضرائب مقدمي خدمات التوصيل «الدليفري» من الأشخاص والشركات التي تقوم بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التوجه للمأموريات الضريبية التابعة لها من أجل التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الدخل على التجارة الإلكترونية
وأوضحت الضرائب أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.
وناشدت الضرائب جهات الإعلان المختلفة، بضرورة التأكد من وجود رقم التسجيل الضريبي ضمن محتوى الإعلان وذلك للأشخاص والشركات التي تقوم بالإعلان لديها عن بيع منتجاتها من سلع أو خدمات وإلا سيتم اعتبارها مشاركة في جريمة التهرب الضريبي وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 345 لسنة 2021.