تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات لتشجيع الصناعة الوطنية
وزاة المالية
يمكن لمستوردين المنتجات سواء منتجات أولية الصنع، تستخدم في الصناعات المختلفة أو منتجات تامة الصنع للاستهلاك المباشر تقسيط الضريبة الجمركية.
قانون الجمارك يشجع الصناعة الوطنية
في الوقت الحالي، بعد أن تضمن قانون الجمارك الجديد للمرة الأولى، تقسيط الرسوم لتشجيع الصناعة الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، ولذلك تتضمن مواد القانون الجديد، ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الإنتاجية.
يجوز تقسيط الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة
بحسب نص المادة رقم 15: «يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط».
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.
وتؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيًا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها، وذلك وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.
ومقابل التقسيط، يسدد المستورد ضريبة إضافية، تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
ضوابط وإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية وفقا للقانون:
وتشترط إجراءات التعامل مع مصلحة الجمارك المصرية، استيفاء عدد من المستندات، لكي تتم عمليات الاستيراد بشكل صحيح وسليم من الناحية القانونية، ويجب على المستورد من الخارج، تقديم المستندات التالية:
1- البطاقة الضريبية.
2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي أو الصناعي أو الخدمي، أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3- شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة.
وأطلقت وزارة المالية المشروع القومي لتحديث ومكينة منظومة الإدارة الجمركية، في وقت سابق لتقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.