خبراء صناعة يحذرون من خطورة مراكز الصيانة غير المعتمدة على الاقتصاد
جمعية رجال الأعمال
حذر خبراء الصناعة، أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من تفشي ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، نظرا لما تمثله من خطورة شديدة على الشركات الصناعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الصناعة الوطنية، ما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.
وأكد الخبراء، خلال ندوة نقاشية «مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد»، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أن عدم مشروعية مراكز الصيانة وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلاً عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية، تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
«حماية المستهلك» بصدد إصدار قائمة بيضاء
وقال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز طبقًا للقانون وظيفته حماية المستهلك، وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك، حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية، ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشراً يدل على الرواج الاقتصادي.
وأشار حسام، إلى أن الجهاز بصدد إصدار قائمة بيضاء، بها مراكز الخدمة المعتمدة من الشركات وهيئة الرقابة الصناعية، كما سيقوم الجهاز بإطلاق عدد من قنوات التواصل، والتي تتضمن التواصل عبر الخط الساخن وتطبيق الواتس أب، مع إطلاق تطبيق إلكتروني، يتضمن كل الخدمات الممكنة، لتفعيل المبادرة بما يحقق مصالح المستهلكين.
وأعرب ميسم الحناوي، - الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر - عن شكره بعقد مثل هذه الفاعليات الهامة، للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الفريدة في مصر.
وقال الحناوي: «إن إلكترولكس هي أكثر شركة في السوق المصري متضررة من هذه الظاهرة، من أكثر من 20 عاماً والكثير من المراكز الوهمية تستغل علامتنا التجارية واسمنا في عالم الصناعات، للنصب على المواطنين مما يعوق جهودنا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للمستهلك المصري».
وأضاف: «إن المراكز غير المعتمدة ليس لها خبرة ولا تمتلك مقاييس محددة، بل وصارمة للأمان والجودة فيما يتعلق بقطع الغيار، مما يعرض حياة المستهلك للخطر، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد أمراً هاماً جداً من أجل توعية وإرشاد المستهلك الذي لا يعلم أنه يتعامل مع مراكز صيانة غير معتمدة».
وشدد ميسم، أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من شركاء القطاع الخاص، للقضاء على هذه الظاهرة بما يتضمن الإبلاغ عن المراكز غير المعتمدة التي يتم التعرف عليها من شكاوى المستهلكين، أو التعاون مع الجهاز في المبادرة التي سيتم إطلاقها واعتماد المراكز التي ترقى لمواصفات ومعايير الشركة.