قطاع الأعمال: حزمة محفزات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر
وزير قطاع الأعمال العام
بادرت وزارة قطاع الأعمال العام في الربع الأخير من عام 2019، بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص، وإنما على التوازي بدأت خطوات حتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر.
وأسفرت الجهود بحسب بيان عن وزارة قطاع الأعمال، عن تحقيق تقدم في المجالات التالية:
السيارات الكهربائية في مصر
- إصدار تسعيرة الكهرباء ورسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، واعتمادها من مجلس الوزراء.
- الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.
- بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق جرى إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال ديسمبر المقبل، لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.
- تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.
أما بالنسبة للشراكة مع شركة دونج فنج الصينية لإنتاج السيارة طراز E70، جرى توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021، بعد سلسلة مفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.
التفاوض على السعر النهائي لمكونات السيارة
وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.
وتوقفت المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية، لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، ما دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات، لفتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الحالي.