إزاي تفرق بين «العوايد» وضريبة التصرفات العقارية؟.. لو صاحب ملك أو مشتري
من يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟
يخلط المواطنون المكلفون بأداء الضريبة العقارية، بين «العوايد» وضريبة التصرفات العقارية، خاصة بعد إعلان الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون ضريبة التصرفات العقارية خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ القانون فرق بين الضريبتين العقارية، وهي ما يطلق عليها شعبياً مصلح «العوايد» وبين الضريبة الأخرى التي تتشابه لفظياً معها وهي ضريبة التصرفات العقارية.
الضريبة العقارية «العوايد» تُحصل سنوياً على العقارات وتُقسط على دفعتين
وأوضح «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضريبة العقارية تُحصل عن طريق مصلحة الضرائب العقارية في إطار تحصيل الضرائب على الأراضي والعقارات المبنية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2014 مؤكّداً أنَّ تلك الضريبة تحصل سنوياً على كل العقارات المبنية في مصر وتُقسط على دفعتين.
وتابع «عبدالسلام»، أنَّ ضريبة التصرفات العقارية تُحصلها مصلحة الضرائب المصرية في إطار ضرائب الدخل المكلف بسدادها المواطنين أو المكلفين وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2013 بنسبة 2.5% على كل عملية تصرف في الملكية قبل إدخال التعديلات الجديدة.
ضريبة التصرفات العقارية يسددها المواطنين عن كل تصرف في الملكية بالبيع أو الشراء
وأشار مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أنَّه بمجرد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 11 لسنة 2013، ستفرض على البائع قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند إتمام عملية البيع دون تحمل المشتري أي أعباء نظير البيع هذا، إضافة إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية على البائع الأخير فقط دون الرجوع إلى المُلاك السابقين التي قد يستحيل التوصل إليهم لأسباب مختلفة
واستكمل أنَّه بعد موافقة النواب سيتمّ تطبيق نظام الشرائح وتحصيل ضريبة مقطوعة وليست نسبة من إجمالي قيمة عملية التصرف في الملكية في إطار التوجيهات الرئاسية بالتخفيف من الأعباء من على كاهل المواطنين، إضافة إلى تسهيل عملية إدخال المرافق للعقارات والوحدات السكنية وكذلك الأراضي بعد تراجع إقبال المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، إضافةً إلى الأعباء المالية المرتبطة بها.