التنمية: قانون المشروعات الجديد أول استراتيجية متكاملة لرواد الأعمال
رجب محروس مستشار وزير المالية
كشف ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية، خلال ورشة عمل حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول عدد العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة إلى حوالي 1000 موظف، عبر برنامج «مشروعك» الذي أطلقته الوزارة، مضيفا أن التنمية المحلية ستفيد المشروعات بشكل كبير بهذا القانون، لوجود العديد من المزايا، أبرزها الحصول على قروض من الجهاز لصالح أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بجانب مبادرة «مشروعك».
25 جهة حكومية اتفقت على القانون
أشار «عبد الوهاب» إلى عمل القانون الجديد على خلق استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن ملف المشروعات الصغيرة أكبر من أن تقوم به جهة حكومية واحدة، ما جعل أكثر من 25 جهة حكومية تتفق على عمل القانون الجديد وإخراجه بالشكل الحالي.
وتابع: «لا يمكن الوصول لوجود قطاع رسمي بنسبة 100%، عبر توفيق الأوضاع، ولكن الأمر يشبه كرة الثلج، إذ أن توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية، يترتب عليه إقبال أصحاب المشروعات الأخرى».
«محروس»: القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية
من جانبه، قال رجب محروس، مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
وأضاف «محروس»، أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية، وأن الضريبة القطعية المبسطة أصبحت تقدر وفقا لحجم الاعمال.
البوشي: توفيق الأوضاع فرص ذهبية لأصحاب المشروعات
قال المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، إن الهدف الأساسي من قانون المشروعات الصغيرة، هو تبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال، موضحا أنه تم الاتفاق على عمل آلية للربط الإلكتروني لتسهيل إصدار واستخراج التراخيص للمواطنين، مضيفا أن توفيق الأوضاع فرص ذهبية لأصحاب المشروعات.
فيما، أكد أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، على أن هناك دور كبير لتوصيل الخدمات التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة إلى المواطنين بكافة المدن والقرى، عبر أجهزة الإعلام، موضحا أن القانون الجديد من القوانين القليلة التي تجمع هذا الكم الهائل من الهيئات والجهات الحكومية، التي يتجاوز عددها 26 جهة وهيئة.