«محلية النواب»: يجب احترام الأحكام الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
السجيني: الرئيس وجه بالحوار والاستماع حول قانون الإيجارات
عقارات
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة يظهر الحديث عنه كل فترة ثم يختفي، ولكن هذه المرة بدأ التحرك بشكل عملي بعد حكم المحكمة الدستورية حول العقارات المؤجرة لشخصيات اعتبارية مؤخرًا، مؤكدًا أن منظومة تحديث العمران في مصر تسير في 3 مستويات هي: الوحدات التجارية والإدارية والتعاقد عليها يكون مع شخصيات اعتبارية، ولدينا وحدات تجارية وإدارية التعاقد عليها يكون مع شخص طبيعي مثل عيادة دكتور أو مكتب محامي، وأيضا الوحدات السكنية وهي من أكثر الفئات في ساحة المناقشة.
وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي أشار مؤخرًا للنظر بعين الحل والحوار والاستماع في ملف قانون الإيجارات، وأدى ذلك لانعقاد الإرادة السياسية بدعوة قيادات من البرلمان لتشكيل لجنة لتلقي المقترحات وأوراق العمل للنظر ودراسة الوضع إعلاميًا وصياغة عدد من البنود لحل هذه المسألة للأبد.
السجيني: نبحث عن حلول متوازنة في قانون الإيجار
وأكد رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أن الاحكام الدستورية لا بُد من احترامها والبحث عن حلول متوازنة بين الطرفين وفي فترة انتقالية متفق عليها، وأن تكون هناك بدائل لمن يرغب بالتملك أو الإيجار في حدود قدرة المواطن، ومنها على سبيل المثال وحدات تطرحها الحكومة بطرق سداد وأنظمة متوازنة تناسب المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا المشروع يجري بكل حرص وانتباه ومراعاة لأنه يتعلق بفئات كبيرة من المواطنين.
وردًا على طلبات ممثل جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قال: بدأنا في العمل والمناقشة ولن نجور على الأحكام الدستورية وكذلك حقوق الملاك والمستأجرين، لافتًا إلى أن الحكومات السابقة لم تناقش القانون وفضلت البعد عنه، ولكن النقاش المجتمعي قرب المسافات وأدى للوصول لحلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.
المضارين من الإيجار القديم: مصر أكبر دولة لديها قوانين إيجار
من جانبه، قال أحمد البحيري، محامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، في تصريحات لنفس البرنامج، إن المشكلة التي عانينا منها على مدار سنوات كانت الأيادي المرتعشة، إلى أن رزقنا الله بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بمناقشة القانون بعد أكثر من 100 عام من صدوره، وتقدمنا حاليًا بمقترح قانون على لجنة الشكاوى والمقترحات لعرض وجهة النظر على المشرع قبل المناقشة، موضحًا أن مصر أكبر دولة في العالم لديها قوانين إيجار، مطالبًا بصدور قانون شامل موحد.