هل ينطبق الإخلاء في قانون الإيجار القديم على «الشقق السكنية»؟

10:10 م | الاثنين 07 فبراير 2022

ما زالت المناقشات حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروحة على طاولة البرلمان، حيث تتشارك الحكومة ووزارة الإسكان ومجلس النواب، في وجود حلول عادلة للتوصل إلى قانون يحقق الموازنة بين المستأجر والمالك، في الإيجارات القديمة، وذلك من أجل إعداد قانون شامل للإيجار القديم وإجراء حوار مجتمعي على تعديلاته، والتي تعد أولوية تشريعية خلال دورة الانعقاد الحالي للبرلمان، حيث يظل الإيجار القديم، على رأس الموضوعات الشائكة التي تشغل المجتمع المصري، والذي شهد جدلا واسعاً على مدار السنوات الماضية، لإنهاء الصراع بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن بين الطرفين.

موقف الشقق السكنية من قانون الإيجار القديم

قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، ما زال في إطار المناقشات والاقتراحات، ولم يتم التصديق عليه بعد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة للمناقشة تتضمن، كل العقارات الخاضعة للإيجار القديم، كالوحدات المتنفع بها الأشخاص الاعتبارية، والشقق السكنية، والمحلات التجارية.

إنشاء صندوق عقاري لدفع فرق الإيجار لغير القادرين حال تطبيق القانون

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعديل يتضمن إنشاء صندوق عقاري، لتمويل فرق الإيجار في حالة المستأجر الذي يثبت أن دخله ضعيف بالفعل، على أن تكون موارد تلك الصندوق من خلال الوحدات المستردة من المستأجرين، ويطبق عليها الضريبة العقارية.

وتابع «الشبراوي» أن مشروع التعديل يتضمن تحديد مدة العقود، ويمنع تحرير عقود دون ايضاح الفترة بها، إلى أن مشروع التعديل بأكمله ما زال تحت بند الاقتراحات والمناقشات، موضحا أن المناقشات تلك من المرجح أن تمتد لدورة الانعقاد المقبلة، مؤكدا أن هناك سعيًا للتوصل لقانون يراعي مصالح الطرفين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.