خبيرة توضح عقوبة الاعتداء على أرض زراعية: «لو موظف حكومي هتاخد مؤبد»
التعدي على الأراضي الزراعية
تعمل الدولة جاهدة للقضاء على أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، وأصدر مجلس الوزراء مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من القرارات الحاسمة، التي اتخذها المجلس من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة، ومن أبرزها منع الدعم عن المتعدين، إلى جانب العمل على إعداد مشروع قانون يصنف التعدي على الأراضي الزراعية جريمة شرف.
محامية: الحبس من عامين لـ5 أعوام لمن يتعدى على أرض زراعية
واحتوى الدستور المصري على عدد من القوانين لمن يتعدى على الأراضي الزراعية، فقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، لـ«الوطن» إن قانون العقوبات نص على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من اعتدى على أرض زراعية أو مبان أو عقارات مملوكة للدولة، أو وقف خيري مملوك لأحد شركات القطاع العام».
وأضافت «المقدم» أنه في حال قام المعتدي على الأرض بالبناء عليها أو زرعها أو غيره، يتم إزالة كل تلك المباني وغيره على حساب المعتدي الشخصي، وأي أموال يحصل عليها من تعدى على أرض زراعية يلزم بسدادها مرة أخرى للدولة، كما لفتت إلى أنه في حال كان المعتدي موظف حكومي أو مسؤول حكومي، تصل العقوبة وقتها إلى المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه.
تأثير الاعتداءات على الاقتصاد
وقالت «المقدم»: «جاء نص في الدستور المصري يقول إن الدولة ملزمة بأن تحمي أراضي الشعب، ويُقصد به الأراضي الموجودة سواء زراعية أو عمرانية أو غيرها، كما نصت المادتان رقمي 32 و33 من الدستور على أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب عامة والدولة ملزومة بحمايتها وألا تسمح بالتعدي عليها، مهما كان نوع التعدي أو الغرض منه»، كما أشارت إلى الخسائر الناتجة عن التعدي على الأراضي الزراعية، حيث قالت: «الاعتداء يجبرنا على استصلاح الأراضي في الصحراء، واستصلاح فدان واحد يكلف 3 آلاف جنيه، وليس بنفس جودة الأرض الزراعية الطبيعية».