التنمية المحلية تتلقى تقريرا عن «الحد من زيادة السكان».. حياة أفضل وفقر أقل
وزير التنمية المحلية
أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدور المحوري الذى تبذله الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي وفقاً للقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة، والذي حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها الاشتراك مع المحافظات في تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
الاستراتيجية القومية للسكان
وقال وزير التنمية المحلية إنَّ الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وباقي الوزارات الشريكة من خلال مراعاة كل أبعاد القضية السكانية والمتمثلة في (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، تابع شعراوي مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكاني في خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التى تهدف إلى تمكّين المواطنين الأكثر احتياجاً والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الاتساق بين التدخلات على المستويين المركزي والمحلي.
واستعرض شعراوي تقريرًا من قطاعات وزارة التنمية المحلية، إذ كشف التقرير أن برامج الوزارة لعبت دوراً ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذي استهدف تطوير 208 قرى فى 26 محافظة بالإضافة إلي برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019-2020، واستهدف 143 تجمعًا ريفيًا، فضلًا عن دور الوزارة في المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذي شملت المرحلة الأولى منه 52 مركزًا تضم أكثر من 1400 قرية و10 آلاف عزبة ونجع وكفر، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.
ضبط النمو السكاني
وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكاني، تنفذ الوزارة مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، إذ جرى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخري الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقري والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباة للمجتمع.
وأشار التقرير إلى آنَّ المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.
في تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم
وأوضح شعراوي أنَّ الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.
وقال شعراوي إنَّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية واستكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات المتبقية واستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدني و بناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميداني بمراكز تدريب المحافظات وبناء قدرات مسئولي الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان لـ27 محافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنَّه منذ بدء المشروع بالمحافظات تمّ إعداد إطار مؤسسي للتكامل مع المجلس القومي للسكان وإعداد دليل للمهام والإجراءات التنفيذية لتفعيل الإطار المؤسسي، كما تمّ تنظيم زيارات ميدانية لمحافظات المشروع بهدف دعم الوحدات وبناء القدرات ومتابعة التطبيق لآليات العمل وكسب تأييد قيادات المحافظة وحضر هذه اللقاءات 720 منسق سكان خلال عام 2021 فقط.
وأوضح أن كل محافظة خصصت منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان في 20 محافظة 4158 منسق سكان، كما شكلت محافظات المشروع لجان سكانية تنسيقية بالمراكز والقري لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.
تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية
ونوه إلى تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات وقامت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعمل على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان وجار حاليا تقييم النظام من خلال فريق من الوزارة والعمل على بناء قدرات المحافظات في استخدام النظام، إذ جرى تدريب مراكز معلومات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، ومن المخطط قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستكمال التدريب بعد تقييم النظام.
كما تعاون المشروع مع محور تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لعمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة تحتوي على بيانات لأداء البرنامج السكاني وجار العمل لإدراج النظام المعلومات السكاني داخل نظام معلومات الوزارة، كما دعم المشروع وحدات السكان فنيا لإعداد تقارير تحليلية لوضع السكان بالمحافظة متضمناً مؤشرات لمتابعة محاور الإستراتيجية القومية للسكان والأبعاد السكانية المختلفة.
وفيما يخص محور بناء المهارات والقدرات البشرية، قدم المشروع 19 دورة تدريبية ستفاد بها 858 من قوة العمل السكانية، كما قدم المشروع 7 برامج تدريبية سكانية بسقارة لضمان استمرارية بناء قدرات وحدات السكان وقد استفاد منها 134 من وحدات السكان والمنسقين وسوف يتمّ استمرار التدريب بدعم فني من المشروع.
وتم تنظيم تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسق سكان، كما تمّ تنظيم 20 زيارة ميدانية لدعم وحدات السكان من خلال عقد لقاءات مع المحافظين وتوضيح مهام فرق العمل بالمحليات وكيفية التكامل مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات كما يتم خلال الزيارات تقديم دورات تدريبية عن آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة استفاد منها 720 منسق سكان.
وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية أنَّه فيما يخص محور دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد دمجت 17 محافظة بنسبة 73% من إجمالي المحافظات شباب متطوع بالمجلس الإقليمي للسكان بإجمالي 68 شابًا وفتاة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الاسترايجية القومية للسكان.
كما أوضح التقرير أيضاً أنَّه فيما يخص دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية فقد قامت وحدات السكان ببعض المحافظات ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «اتنين كفاية» و«هي رائدة بقنا» و«حماتي حياتي بأسوان» و«خليك إيجابي بسوهاج» وصولًا إلى قطاعات أكبر من الجماهير.
كما نظمت بعض محافظات المشروع مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – احسبها صح بالجيزة بهدف التوعية بخطورة زواج القاصرات- ختان الإناث - العنف ضد المرأة - الأمية والتسرب من التعليم واستفاد منها 4450 فردا)- (الخلفة مسؤولية – شارك في التنمية بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب للتعرف على فرص التمويل والتدريب - وتقديم ندوات توعوية بالقضايا السكانية- قوافل سكانية- استكتاب محو أمية واستفاد منها 432200 فرد).
ودشنت الأقصر 8 مبادرات مختلفة في مجال التشغيل وتقديم فرص عمل استفاد منها 5070 سيدة وشابا وفتاة ومن المخطط مبادرة فى القليوبية لمحو الأميه بالمحافظة لهذا العام.
كما تم التنسيق مع إدارة المعارض بمحافظة أسوان لإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية 49 سيدة، وكذلك أنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الحرف.
كما نسقت وحدة السكان بقنا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة 18 جمعية أهلية لتنظيم معرض «شغل أيدينا» لتسويق منتجات الفتيات والشباب والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة وصندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير قروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال جولات بالمراكز والقري لعمل حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين أستفاد منها 8890 مواطنا.
كما تمّ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تدريب 950 من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة وذلك في 12 مركزا تدريبا مهنيا وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة.
أيضًا جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقنا لدمج الأماكن ذات الأولوية في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة والكشف بالمجان بقرى ونجوع محافظة قنا المحددة من منسقي السكان سالفا أستفاد منها 80495 مواطنا.
كما نسقت مع الإدارة العامة للتدريب بالمعهد القومي للاتصالات لعمل بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والمعهد القومي للاتصالات بشأن تدريب الشباب لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بمبادرة شباب مصر الرقمية بمركز إبداع – بجامعة جنوب الوادي وجاري توقيع البروتوكول).
كذلك تمّ التنسيق مع التعليم و التضامن والصحة و الثقافة وتنمية المشروعات بقنا لتنفيذ حوار مجتمعي حول القضية السكانية وخلق فرص عمل في 3 مراكز دشنا والوقف وأبو تشت أستفاد منها 150 مواطنا وسيدة
كما تمّ التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمشاركة 18 جمعية أهلية بقنا لتنفيذ 3 معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة من الفتيات والشباب الذين تم تدريبهم على الحرف المختلفة فى المحافظة لمن تم تدريبهم أو تابعين للأسر المنتجة استفاد منها 90 شابًا وفتاة.
كما نظمت وحدة سكان الأقصر وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وجامعة الأقصر مؤتمراً بعنوان «آمال وتطلعات الشباب» لمدة يوم واحد استهدف رفع وعي الشباب بقيمة العمل، وتقديم سبل دعم للشباب لتحديد خارطة الطريق لتحقيق أمالهم المستقبلية والتعرف على مقومات فرص العمل المتاحة وفتح مجالات لتدريب 1000 شاب وتقديم فرص عمل لهم كمرحله أولى، هذا المؤتمر تمّ بجهد ذاتي من مجتمع الأقصر دون أن تتحمل الدولة أي أعباء.
كما بدأ تفعيل شراكة مع مديرية شباب الإسكندرية لتدشين مبادرة «معا نستطيع» بهدف التوعية بالقضية السكانية من خلال التصويت الحكومي لكافة أنشطة و خدمات المديريات ذات العلاقة بالقضية السكانية في إطار أهداف الاستراتيجية القومية للسكان مراكز الشباب المتواجدة بمناطق ذات كثافة سكانية عاليه و مستوي اجتماعي متدني و جار حاليًا إعداد خطة تنفيذية بالشراكة مع المديريات التنفيذية المختلفة.