تعرف على عقوبة «السمسرة» في العقارات دون ترخيص وفقا للقانون الجديد
عقوبة سمسرة العقارات دون ترخيص
في كثير من الأحيان، عندما يرغب شخص ما في البحث عن وحدة سكنية للإيجار أو التمليك يلجأ إلى الوسيط العقاري، والذي يكون على دراية بأماكن الوحدات المتاح بيعها وتأجيرها في منطقة ما، وقد يتعرض المواطنون إلى كثير من عمليات النصب نتيجة عدم ضمان ذلك الوسيط، ولذلك وافق مجلس النواب على تعديل مشروع قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، والذي يفرض عقوبات على ممارسي مهنة الوساطة التجارية أو العقارية دون ترخيص، أو تسجيل المكتب الذي يمارس مهنة الوساطة العقارية من خلاله.
وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم المواطنين بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير العقوبات التي فرضها القانون الجديد على الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية «السمسرة» دون ترخيص، وفق تعديلات القانون التي وافق عليها مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
عقوبات ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص
وضعت تعديلات قانون الوساطة التجارية أو العقارية عقوبات مغلظة على الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص، وتتمثل في التالي:
- الحبس مدة لا تزيد عن عامين، ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
- حرمان المخالف للقانون من ممارسة أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين، وغلق المنشأة المستخدمة في مزاولة مهنة الوسيط العقاري دون ترخيص لمدة عامين أيضًا.
- فرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 في مشروع القانون.
وجاء ذلك القانون ليضبط عملية الوساطة العقارية دون ترخيص، والتي قد تعرض الكثير من المواطنين في الوقوع في فخ النصب، حتى يتمكن المواطن من استرجاع حقوقه كاملة في حالة تعرضه لذلك.