مصدر:إجراء الانتخابات وفق الترسيم الحالى إذا تأخر إقرار التقسيم الجديد
قالت مصادر مطلعة إن قانون تقسيم الدوائر، المزمع إصداره، قد يتضمن مادة انتقالية تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق الترسيم الحالى للمحافظات، على أن تجرى الانتخابات التى تليها وفق الترسيم الجديد. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الوطن»، أن القانون سيتضمن المادة الانتقالية حال صدوره قبل إصدار القرار الجمهورى الخاص بالترسيم الجديد، موضحاً أن للحكومة الحق فى إجراء الانتخابات سواء وفق الترسيم الحالى، أو الجديد؛ لأن قانون تقسيم الدوائر أقوى من القرار الجمهورى بهذا الشأن.
فى السياق نفسه، قال مصطفى بكرى، المتحدث باسم تحالف «الجبهة المصرية»، عقب اجتماعه والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار يحيى قدرى، القيادى بالتحالف، إنه تم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فى قانون الدوائر.
من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، أمس، وتناول الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر، كما ناقش ملف الأنشطة المتعلقة بالعلاقات الخارجية، ونتائج اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا «المصرية - الجزائرية» المشتركة، التى عقدت منذ أيام، كما ناقش اجتماعات وزير الخارجية مع نظرائه فى ليبيا والإمارات والبحرين وسنغافورة، على هامش المشاركة فى أعمال منتدى «صير بن ياس» لشئون الأمن والسلام فى الشرق الأوسط بالإمارات، وكذلك لقاءاته بنظيريه السعودى والأمريكى.
كما تناول الاجتماع ملف تجديد الخطاب الدينى، من خلال عرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لرؤية الوزارة فى هذا الشأن، واعتمد مجلس الوزراء، أمس، اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة «الفطيم» للتنمية العقارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مشروع الشركة «كايرو فستيفال سيتى» بمنطقة القاهرة الجديدة.