«المالية»: وثيقة ملكية الدولة خرجت وفقا لمعايير عالمية متقدمة وناجحة
أحمد كوجاك
قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن تعريف الدولة في وثيقة الملكية، يعني كل جهة تمتلكها أو لها صفة ملكية عامة بمفهمومها الأوسع، بما يشمل كل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه جرى الاعتماد على معايير دولية في تعريف مفهوم ملكية الدولة، والاطلاع على تجارب سابقة وحديثة في مثل هذه الوثيقة، خاصة أنها مهمة لتحديد الأدوار بين القطاع الخاص والدولة، كشريكين في المسيرة والوطن.
وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجلسة الحوارية
وعلق كوجاك، في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، على تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجلسة الحوارية، التي أجراها رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد اليوم، قائلا: إن الوثيقة مهمة جدا لتحديد الأدوار بشكل جلي وواضح، بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكان في المسيرة والوطن.
طرح الوثيقة للحوار المجتمعي
أكد كوجاك، أن النقطة الأهم هي طرح الوثيقة للحوار المجتمعي عبر الإعلام، وعبر ضيوف القنوات الفضائية للاستماع لأكبر عدد من أراء الخبراء.
وشدد كوجاك، على أن تعريف الدولة في الوثيقة واضح جداً قائلاً: «عملنا على هذه الوثيقة لمدة سبعة أشهر عبر مجموعات عمل، وبشكل غير نمطي عبر الخبراء، وركزنا على المعايير الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وضعت معايير لوثيقة ملكية الدولة بشكلها وحجمها، وأيضا طلعنا على 30 تجربة القديمة والحديثة في آخر ثلاث سنوات».
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن أهمية نوعية هذه الشركات التي تملكها الدولة أو لها صفة المال العام، قائلا: «لو شركة مملوكة للبنك الأهلي، تعتبر مال عام، فهي وثيقة معنية بكل ماله صفة المال العام، حتى لو قلنا أن شركة حصة المال العام فيها أقلية بنسبة 25%، تعتبر مال عام في حدود هذه النسبة، وبقية النسبة متروكة للمساهين الآخرين».