عصام شيحة: يجب التوعية بمخاطر التكنولوجيا وصدور اللائحة التنفيذية للقانون 8
المؤتمر
عقدت الجلسة الخامسة من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ويختتم فعالياته اليوم، تحت عنوان «التدابير الواجبة نحو حماية الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي».
ترأس الجلسة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وإدريس بلماحي عضو لجنة المعطيات الشخصية بالمغرب، ونهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان بفلسطين.
لا يتم ترجمة النصوص الدستورية إلى نصوص قانونية
أكد عصام شيحة، على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 2020 والتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي وقال، يصعب الدفع بالضمانات الدستورية أمام المحاكم لأنه لا يتم ترجمة النصوص الدستورية إلى نصوص قانونية.
وعرض إدريس بلماحي، أستاذ جامعي وعضو الهيئة المديرية لمركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية بالمغرب، وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل حول التدابير الواجبة نحو حماية الخصوصية في سياق الذكاء الصناعي.
استنباط توقعات حول سلوك الأفراد
وأكد بلماحي أنه لتعزيز حماية الخصوصية، يجب ألا يُحْصَر الذكاء الصناعي في التقنيات التي يعتمد عليها وإنما الأخذ بعين الاعتبار جميع أشكال الخوارزميات المستخدمة للمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، والتي يكون هدفها تشخيص الخدمات المقدمة، أو استنباط توقعات حول سلوك الأفراد، وعلى ضوئها، تقديم مقترحات لهم أو اتخاذ قرارات بشأنهم.
وشدد على أن تحديات توظيف الذكاء الصناعي لا يعتبر الذكاء الصناعي غير المتحكم فيه تحديا للقيم الإنسانية فقط، وإنما تهديدا لمنظومة القوانين والمؤسسات التي بنت عليها حضارتها، لأن منطقه يقتصر على تنظيم المنتجات والخدمات الدامجة لتطبيقاته دون مراعاة للقوانين والمؤسسات الراعية لحماية حقوق وحريات الأفراد من قبيل حماية المستهلك والمعطيات الشخصية للأفراد ومقومات المحاكمة العادلة وحق الانتصاب أمام العدالة للدفاع عن الحقوق، ويزيد من صعوبة هذه الوضعية أنَّ التوجه السائد لتنظيم الذكاء الصناعي ينحو إلى حصره في تقنين المنتوجات والخدمات الحاملة لتطبيقاته وليس ضبط المنظومة في شموليتها مما يشكل تحديا آخر للتشريعات النافذة والأمن القانوني بصفة عامة، مطالبًا بضرورة وجود ضمانات لعدم اساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.