الحكومة: مشروع لتطوير الطريق الدولي بين دمياط والدقهلية بطول 40 كيلومترا
كامل الوزير: المشروع يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كيلو مترا في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك في إطار مشروع الدولة لتطوير الطريق بما يحد من الحوادث المرورية، ويحقق السيولة المرورية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء في عددها رقم 28 مكرر ج، الصادر في 17 يوليو الماضي، والذي أفصحت عنه «المطابع الأميرية»، الجهة المصدرة للجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي حمل رقم 2553 لسنة 2022.
يأتي ذلك استنادا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، وبينها في القانون آنف الذكر.
تطوير الطريق الدولي الساحلي
وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطريق الدولي الساحلي، يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث.
وأضاف وزير النقل: «تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري، وضمن خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي، إنشاء طريق خدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني على الجانبين بطول 40 كيلو متر في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية».
556.5 مليون جنيه.. تعويضات مبدئية للأراضي والمباني المتعارضة مع أعمال التطوير
وقدَّر «الوزير»، مبالغ التعويضات المبدئية المطلوبة لـ«نزع الملكية» لبعض الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع بنحو 556.5 مليون جنيه، بحسب تقرير استشاري الهيئة العامة للمساحة.
ولفت إلى إعداد 83 كشفا معتمدا بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، بإجمالي 78 كشفا من مديرية المساحة بدمياط، و5 من مديرية المساحة بالدقهلية، و15 خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع.