كيف تحولت مصر للطاقة النظيفة لمواجهة شبح التغيرات المناخية؟ «البيئة تكشف»
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
كشف تقرير الجهود المصرية للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية والصادر عن وزارة البيئة، أن مصر بدأت في عام 2014 عملية إصلاح سياسة الطاقة لنموذج مستدام في مصر وقد أدت إلى فرص استثمارية حيث شجعت جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية وهو القطاع الأكثر إصدارا للانبعاثات مما ساهم في خفضت الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء إلى 1.5% من خلال الفترة من 2015 إلى 2020 مقابل معدل سنوي متوسط قدره 5.9% من2007 إلى 2012.
الحكومة استثمرت مليارات الدولارات لتوليد الكهرباء بوفر كبير في الوقود
واستثمرت الحكومة مليارات الدولارات طبقا للتقرير في رفع مستوى قدرات توليد الطاقة ففي عام 2018، أكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ثلاث وحدات حديثة منها محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بسعة إجمالية 14.4 جيجاوات عاملة بكفاءة عالية تصل إلى 61% حيث تترجم الكفاءة العالية إلى توفير كبير في الوقود مما يعني حرق وقود احفوري اقل وانبعاثات أقل
ونجحت الدولة في التحول بشكل كبير إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة الشمسية والرياح العملاقة تم التعاقد عليها بعد عام 2015 وهو العام الذي اجتذبت فيه مصر استثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع وخفضت من استهلاك الوقود في منشآت توليد الطاقة على الصعيد الوطني بنسبة 13.9%.
الحكومة تسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى 42% بحلول 2035
بخلاف ذلك تلعب الطاقة المتجددة دورًا مركزيًا مفصلًا في استراتيجية مصر للتحول للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهدافًا للطاقة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة بنسبة تصاعدية تبدأ بـ20 % في 2015 وتصل لـ42% بحلول عام 2035.