خبراء: معدلات نمو الاقتصاد المصري تعكس النجاح في التعامل مع الأزمات
الاقتصاد المصري
حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم، والتي كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثرت اقتصادات المنطقة والاقتصاد المصري، الذي استطاع أن يواجه هذه الأزمات بقوة، ليكون قادراً على التصدي وتجاوز الأزمات.
واتفق عدد كبير من الخبراء على أن الاقتصاد المصري، أصبح يتمتع بالقوة التي تجعله قادراً على مواجهة الأزمات العالمية، والتصدي لها.
«السيد»: الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمات
قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية، بدايةً من آثار جائحة كورونا، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم الآثار التي أحدثتها تلك الأزمات، إلا أن الاقتصاد استمر في تحقيق نمو بنحو 2.5%، لترتفع إلى 6.6%، وهي نسبة تفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي، البالغ 3.2%، الأمر الذي يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الأعمال التي تمت في الدولة المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له دور كبير
وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي ومواجهة أي أزمات، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معدلات تضخم مرتفعة، زادت من حدة الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم.
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أنه بالنظر إلى قناة السويس، كجزء من الاقتصاد المصري، نجد أن التقارير الملاحية الخاصة بالقناة أظهرت خلال العام المالي 2021/ 2022، زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة، مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%.
وقد تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022، مما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة، قدره 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021/، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 20.7%.
«رمسيس»: نتائج ومؤشرات جيدة تعكس قوة الاقتصاد المصري
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر استطاعت في السنوات الماضية أن تحقق نتائج ومؤشرات جيدة تعكس قوة الاقتصاد المصري، وتزيد من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري، مما ترتب عليه عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق المصرية، باعتبارها سوق واعدة وجاذبة للاستثمار.
أضافت «رمسيس»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصدمات، من معدلات تضخم مرتفعة، والحرب الروسية الأوكرانية، التي زادت من أسعار السلع بشكل ملحوظ، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات متشددة لكبح جماح التضخم، في المقابل كان الاقتصاد المصري قادراً على تجاوز هذه الأزمات، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابعت أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر، أسفرت عن جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في حل العديد من المشاكل الاقتصادية.