قانوني يوضح عقوبة تزوير العملات الوطنية والأجنبية.. تصل للسجن المؤبد
عقوبة تزوير العملات ــ تعبيرية
تعد جرائم تزييف العملات من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد المصري، لذلك حدد القانون المصري عقوبات رادعة لكل من تسول نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، العقوبة المقررة ضد تزوير وتزييف العملات وفقًا لتصريحات أشرف ناجي المحامي بالنقض.
السجن المشدد
وقال «ناجي»، إن القانون المصري شرع في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، وتصل للسجن المشدد، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202 يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد.
وأضاف المحامي، أن وفقًا لنص المادة 202 مكرر: يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية مأذون بإصدارها قانونًا بذات العقوبة المذكورة سابقًا، مشيرًا إلى أن ذات المادة تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة وهي السجن المشدد».
السجن المؤبد
وأوضح أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى «السجن المؤبد»، إذا ترتبت على الجرائم السابقة المنصوص عليها بالمادتين السابقتين، هبوط لسعر العملة أو سندات الحكومة أو زعزعة في الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وأشار المحامي إلي إن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر أو تقع عليه غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، وذلك لكل من قبل عن طريق حسن النية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها.
حالة إعفاء الجاني من العقوبة
ووفقًا لنص المادة 205، أنه في حالة إن بادر الجاني بإخبار الحكومة بتلك الجنايات، وذلك قبل استعمال العملة المزيفة، يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرر، وذلك قبل الشروع في التحقيق، ويجوز أيضًا للمحكمة إعفاءه من العقوبة التي ستقع عليه، في حال إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيقات، ومتى مكن السلطات من القبض على شخص آخر من مرتكبي الجريمة، أو مكنهم من القبض على مرتكبي أي جريمة أخرى مماثلة لها في الخطورة والنوع.