أحزاب سياسية عن المؤتمر الاقتصادي: بداية النهوض بالمشروعات الصغيرة.. ودعم أكبر للإنتاج
الحكومة حريصة على دعم المستثمرين وتوفير العملة الصعبة
وجّه مجلس الوزراء الدعوة إلى أكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة، وكذلك ممثلو الحوار الوطنى، للحضور والمشاركة فى فعاليات «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»، الذى ينعقد غدا، ويشهد حضوراً كثيفاً من الأحزاب السياسية وقوى المعارضة التى وُجّهت إليها دعوة الحضور.
وأكدت قيادات حزبية أهمية عقد المؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت، الذى يثبت أنّ الدولة تريد سماع آراء المتخصّصين والخبراء، ورجال أعمال، ومستثمرين ووسطاء، وأصحاب مشروعات صغيرة، مما يدعم تماسك المجتمع ويعزّز الأمن القومى لمصر، فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى جراء الأزمات العالمية، مشددين على ضرورة تشجيع الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية، ومنح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع المرتبط بمدة الترخيص للنشاط.
«الشهابي»: مصر بحاجة إلى توفير عملة صعبة من مستلزمات الإنتاج
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنّ المؤتمر الاقتصادى يعتمد على أجندة تضعها الدولة، وتتضمّن تحديد المشكلات الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد بجميع قطاعاته. وأوضح لـ«الوطن»، رداً على حديث البعض، أن هناك تقاطعاً بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، قائلاً: «لا تعارض بين المؤتمر والحوار، فالأخير مجال واسع للمشاركة ولا يؤدى إلى قرارات مباشرة تتعلق بالاقتصاد، أما المؤتمر فسيؤدى إلى قرار ملزم للدولة بمعالجة القضية بشكل فورى». وأشاد رئيس حزب الجيل بالدعوة إلى المؤتمر الاقتصادى، موضحاً أنّ انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت يثبت أن الدولة تريد سماع آراء المختصين والخبراء على الأرض من رجال أعمال ومستثمرين ووسطاء وأصحاب مشروعات صغيرة.
وأشار إلى أنّ حزب الجيل يتمنى أن تنتج مصر مستلزمات الإنتاج محلياً، لتوفير العملة الصعبة، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمارية.
وتابع: «تهتم الدولة بالاستماع إلى مشكلات رجال الأعمال، ونأمل أن يؤدى المؤتمر الاقتصادى إلى قرارات تتغلب على جميع العقبات التى يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الدولة المصرية ماضية فى شراكة بينها وبين القطاع الخاص، ويجب تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره».
«رسلان»: نطالب بحل لندرة الأراضي الصناعية المخصّصة للقطاع الصناعي
وقال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إنه رغم سعى وزارة الصناعة إلى تحقيق النمو والحد من الواردات، فإن واقع الصناعة فى مصر فى ظل المشكلات الحالية، من الصعب أن يتمكن من تحقيق ذلك، وبرز ذلك بارتفاع نسبة الواردات.
وأضاف أنه يمكن حصر بعض التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر، والتى تعيق تحقيق هذا المستهدف، فى عدة نقاط أبرزها، ارتفاع أسعار الطاقة، الذى يعد من أهم التحديات التى تواجه نمو القطاع الصناعى، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يؤثر على أسعار المنتجات بنسبة الزيادة نفسها فى التكلفة.
وتابع أنه لا يمكن إغفال الحديث عن أمر مهم، ألا وهو أسعار العملات الأجنبية، حيث أسهم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى رفع تكلفة الإنتاج حال الاعتماد على خامات يتم استيرادها، وذلك نتيجة أن كثيراً من المدخلات فى الإنتاج بالقطاع الصناعى يتم استيرادها بالعملات الأجنبية، وبالتالى ارتفعت تكلفة الإنتاج ويعتبر التوسّع فى تصنيع مكونات ومدخلات الإنتاج الوسيطة، أحد حلول تلك الأزمة. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنّ مشكلة نُدرة الأراضى الصناعية المجهّزة تُعد من أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، فمصر لا تملك فى محافظاتها الرئيسية أراضى صناعية مجهّزة، موضحاً: «نجد فجوة كبيرة بين احتياجات المستثمرين والمعروض من الدولة ويقصد بالأراضى الصناعية المرفقة، أى: الممدودة بالمرافق، من طرق ومياه وكهرباء وغاز، وقد لجأت وزارة الصناعة للشراكة مع القطاع الخاص، لترفيق الأراضى الصناعية كأحد الحلول لهذا الموضوع، بالإضافة إلى قيام هيئة التنمية الصناعية».
وقال عماد فؤاد، المتحدث باسم حزب التجمع، إن هناك رؤية للحزب فى مختلف القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالمؤتمر الاقتصادى، موضحاً أنه إذا دخلنا المؤتمر الاقتصادى بمنطق الخروج من تداعيات الأزمات الحالية لجائحة «كورونا»، وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية، سيكون هذا حواراً منقوصاً. وأضاف: «نحن نريد الخروج برؤية شاملة أقوى وأشمل، ورؤية التجمع قائمة على كيفية التحول للاقتصاد الإنتاجى، حيث إنّ الاقتصاد المصرى اقتصاد ريعى، يعتمد على إيرادات السياحة، وقناة السويس، والبترول، وتحويلات المصريين، ونريد أن نتحول إلى اقتصاد إنتاجى ثابت فى وجه الأزمات».
ممثلو الأحزاب: الحوار حول قضايا الاقتصاد «أمن قومي» وزيادة الإنتاج الحل الناجز لعجز الموازنة
واستكمل المتحدث باسم «التجمع» حديثه حول أهم الملفات فى المؤتمر الاقتصادى، بأنّ الاقتصاد الإنتاجى يساعدنا على تمويل عجز الموازنة من عوائد الإنتاج، بدلاً من تمويلها من خلال الديون، وهنا نستهدف أن تضع الدولة رعاية أكبر على الصناعات التحويلية، ومنع تصدير المواد الخام، مؤكداً أنّ حزب التجمع سيطرح ذلك فى المؤتمر الاقتصادى، فنحن حزب اشتراكى، لكننا نثمّن فتح المجال للاستثمارات فى القطاع الخاص، شرط أن يقدّم لنا جديداً.
وقال «فؤاد»: «نريد تشجيع الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية، ووجهة نظر التجمع فى هذه الناحية أن يعطى للمستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع مرتبطة بمدة الترخيص للنشاط، فبعض المستثمرين يبدأون بالأنشطة الإنتاجية، ثم يحولونها إلى أنشطة أخرى ولا يزالون محتفظين بحق الانتفاع، فمع كل تجديد للترخيص يجدّد حق الانتفاع».