عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحرائق وإغفال اشتراطات المصاعد.. محامي بالنقض يوضح
أرشيفية
تندلع الحرائق داخل العقارات والشقق السكنية بسبب عدم وجود الحماية الكاملة للمبنى، والتأمين ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد المحدد، لذا شرّع قانون البناء عقوبات وصلت للحبس والغرامة، لضمان حماية العقارات والمباني ولتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتحديد اشتراطات لتأمين المبنى ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد ليتوافق مع مساحة المبنى وعدد الوحدات الذي يضمه.
حبس وغرامة
وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إنَّ قانون العقوبات شرع في المادة رقم 105 من قانون البناء، ونص على أن يعاقب «كلًا من يخالف أحكام المادتين رقم 49 ،50 من هذا القانون الحبس أو الغرامة، على أن تبدا من 20 ألف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه».
وحسب القانون، «في جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة تبدأ من سنه، وتصل لـ10 سنوات، بالإضافة للغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وأضاف المحامي «يلتزم كل طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، كما جاء في نص المادة رقم 49.
وأوضح أنَّه وفقًا لنص المادة رقم 50، «بأن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني».
وكل ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.