رئيس بنك التنمية الصناعية السابق: مؤشر جديد للجنيه المصري خطوة ممتازة لدعم العملة المحلية
"فهمي": مؤشر جديد للجنيه المصري خطوة ممتازة لدعم العملة المحلية
قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، إنّ إعلان البنك المركزي المصري مؤشر جديد للجنيه المصري خطوة ممتازة؛ لدفع العملة المحلية إلى استعادة الاتزان في مواجهة الدولار الأمريكي.
وأوضح «فهمي»، لـ«الوطن»، أن مؤشر الجنيه المصري الذي أعلن عنه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي سيعتمد على ربط الجنيه المصري بعدة عملات، إضافة إلى الذهب مع عملات الدول الأكثر شراكة تجارية مع مصر سيكون له مردود إيجابي على قوة الجنيه المصري والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد «فهمي» أنّ ارتباط المصريين بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 60 عامًا خلق ثقافة عامة بأنّ الدولار الأمريكي هو المحدد الأساسي لقياس قوة العملة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأول لمصر .
ووتابع بأنّ ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي إلى حقبة الأربعينيات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الفترة من عام 1939 وحتى عام 1945 إذ اجتمعت أكثر من 44 دولة في مؤتمر عرف باسم مؤتمر النقد العالمي ومن خلال هذا المؤتمر تم تأسيس صندوق النقد والبنك الدوليين، وتم اعتماد الدولار الأمريكي هو أساس لقياس العملات بدلًا عن الذهب الذي كان متخذًا أساسا لاحتساب قيمة العملات والاتفاقيات التجارية.
وأشار فهمي إلى أنّ الجنيه المصري ظل مرتبطاً بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962 قبل ربطه بالدولار الأمريكي في عام 1962 عند سعر 2.6 دولار مقابل كل جنيه، مؤكدًا أنّ دول كثيرة تبحث في الوقت الحالي فك الارتباط بالدولار بعد ما حققته من خسائر بسبب التضخم خصوصاً مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022.
ونوّه بأنّ أسباب التضخم الحالي في مصر يرجع إلى سببين أحدهما نتيجة ضعف العملة المحلية مقابل الدولار بينما يكون الآخر مرتبط بارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ.